مال وأعمال

وزير المالية: خفض الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي واستمرار تقليص الديون الخارجية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين من حجم الديون “محل تقدير”، مطمئنًا الجميع بأن الحكومة بدأت بالفعل في خفض الدين

العام إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي،.

في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

تقليص الدين الخارجي وتحسين المؤشرات

كما أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة من مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

 بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

تنويع مصادر التمويل وإدارة المخاطر

كما أضاف كجوك أن وزارة المالية تلتزم بـ تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة.

 مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل.

حيث أكد أن الدولة تتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل عبر التوسع في الأدوات المبتكرة.

والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائد اقتصادي وتنموي.

حوكمة مالية صارمة وتوجيه الإيرادات لخفض الدين

وأشار الوزير إلى أن هناك سقفا سنويا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية.

 بما يعزز الحوكمة الاقتصادية، موضحا أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض معدلات الدين للناتج المحلي.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *