وزير العمل يعلن خطوات جديدة لتعزيز حماية العمال وتوسيع خدمات التأمينات

الأحد 30 نوفمبر 2025

أكد وزير العمل محمد جبران خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن حماية حقوق العاملين وتوفير مظلة تأمينية شاملة لهم تأتي على رأس أولويات الدولة.

خاصة للعاملين في قطاعات العمل غير المنتظم الذين يحتاجون إلى دعم أكبر داخل منظومة الحماية الاجتماعية.

كما شدد الوزير على أهمية تطوير آليات التعاون بين الوزارة والهيئة بما يضمن وصول خدمات التأمينات الاجتماعية لجميع الفئات بسهولة ودقة.

وبما يحقق استقرارا أكبر في سوق العمل.

خطوات متقدمة لتنفيذ منظومة الربط الإلكتروني

كما شهد الاجتماع مناقشة لخطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وهي المنظومة التي تستهدف توحيد وتيسير الخدمات المقدمة للعاملين من خلال ربط بيانات الجهتين بشكل لحظي يتيح إنهاء الإجراءات بسرعة ودقة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع خدمات شهادات القيد وشهادات قياس المهارة وخدمات العمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب.

حيث جرى الاتفاق على وضع جدول زمني واضح للانتهاء من مراحل الربط .

بما يضمن سهولة التعامل ورفع مستوى الخدمة وتسريع وتيرة العمل داخل المنظومتين.

كما أكد الجانبان أن تنفيذ الربط الإلكتروني سيحدث تحولا نوعيا في مستوى الخدمات المقدمة.

وسيعزز قدرة الدولة على المتابعة والرقابة وتحقيق التكامل المؤسسي.

كما سيسهم في تقليل الخطوات الروتينية وتقديم خدمات أكثر مرونة للمواطنين.

توسيع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لفئات أوسع من العمالة غير المنتظمة بما في ذلك عمال المقاولات الذين يمثلون شريحة كبيرة من سوق العمل.

وذلك عبر إيجاد آليات لإدماجهم داخل المنظومة التأمينية الرسمية بما يضمن حقوقهم ويؤمن مستقبلهم المهني والاجتماعي.

كما ناقش الاجتماع سبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة.

ويعزز ضبط سوق العمل ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.