وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

حسام عيدالأحد 22 ديسمبر 2024

عقد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع محب حبشي، محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة.

لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجههم. وتم استعراض الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، في إطار تعزيز جهود التنمية الصناعية في المحافظة.

وزير الصناعة يتسعرض المناطق والمجمعات الصناعية في بورسعيد

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية في محافظة بورسعيد.

والتي تشمل 5 مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 26211 فدانًا.

وتضم هذه المناطق: المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة” بمساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بمساحة 367.4 فدان.

والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بمساحة 183 فدانًا.

بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة التي تبلغ مساحتها 1289 فدانًا.

كما تم الحديث عن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) بمساحة 23574 فدانًا.

كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في هذه المناطق، مع التركيز على وضع الترفيق ونسب تنفيذها.

دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة

وأكد كامل الوزير أن محافظة بورسعيد تعتبر من أبرز المحافظات التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن مؤشرات التنمية الصناعية بها مرتفعة.

وأضاف أنه لا توجد أي مناطق صناعية غير مخططة في المحافظة، وأنه يجري حاليًا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان في المنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة.

ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع.

تنظيم تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين

وأوضح الوزير أن جميع الأراضي الصناعية الجديدة ستنقل ولاية تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها تخصيص الأراضي للمستثمرين.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، سيتم طرح الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية.

مع إضافة شرط جديد في اشتراطات المفاضلة وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، بعد التأكد من استيفاء باقي شروط المفاضلة.

تعميق صناعة الغزل والنسيج

وفيما يتعلق بالصناعات، شدد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لصناعة الغزل والنسيج في بورسعيد، باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة.

وأكد أن نجاح هذه الصناعة يتوقف على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة، ومن ثم الملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه الصناعات بهدف تقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج.

تحسين الخدمات للمستثمرين

كما تناول الوزير كيفية تحسين بيئة العمل للمستثمرين من خلال رفع كفاءة الصيانة والمرافق في المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حيث يمكن التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال اللازمة مقابل رسوم يفرضها المستثمرون، أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة تتولى صيانة المرافق.

وأضاف أن التنسيق مع وزارة الإسكان ضروري لتعيين جهة واحدة تتولى مسؤولية صيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية.

التحديات التي تواجه المستثمرين

من جانب آخر، استعرض الوزير عددًا من التحديات التي يواجهها المستثمرون في بورسعيد.

أبرز هذه التحديات كانت مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي في المناطق الصناعية بالمحافظة.

كما عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلة عدم قدرته على تملك مصنعه في إحدى المناطق السكنية.

حيث أشار الوزير إلى أنه تقرر عدم إصدار التراخيص لبعض الأنشطة الصناعية التي تشكل خطورة على المواطنين خارج المناطق الصناعية المعتمدة.

كما عرض 7 مصانع متخصصة في تصدير الأسماك التحديات المتعلقة بالتصدير للخارج.

حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار.

التعامل مع مشكلات المصانع المتضررة

كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر، صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية، مشكلة تتعلق بعدم توفر المطور الصناعي المرافق اللازمة في المنطقة التي يوجد بها مصنعه.

حيث نشب حريق في المصنع بسبب نقص هذه المرافق.

وأكد الوزير على ضرورة التأكد من توافر إجراءات الحماية المدنية في جميع المناطق الصناعية لتجنب أي أضرار قد تلحق بالمستثمرين والعمالة داخل المصانع.