مال وأعمال

وزير التموين يكشف فخ تضليل المواطن: بعض المتاجر تبرز تخفيضات وتبيع باقي السلع بأسعار مرتفعة

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بعض الزيادات السعرية التي شهدتها الأسواق مؤخرًا لم تكن دائمًا مبررة.

كما نتجت أحيانًا عن مخاوف غير دقيقة بشأن توفر المنتجات أو تغيّر السياسات.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية.

بما في ذلك تسهيل دخول البضائع وخفض زمن الإفراج الجمركي.

جاءت تصريحات ووزير التموين خلال الاجتماع الذي عقده مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة آليات مبادرة تخفيض الأسعار.

وكشف أن بعض المتاجر قد تلجأ إلى إبراز أسعار مخفضة على سلعة بعينها بهدف جذب المستهلك.

بينما تبيع بقية السلع بأسعار مرتفعة دون وضوح، ما يوقع المواطن في فخ التضليل.

وأكد وزير التموين عدم التدخل في آليات التسعير، لكننا ما تقوم به الحكومة هو  متابعة حركة الأسواق، في حين يكون التدخل عندما يتطلب الأمر لحماية التوازن.

بحيث يحفظ مصلحة المصنع ولا يضر بالمواطن، بل يشجّعه على الاستهلاك في بيئة تجارية عادلة.

وأضاف أن الحكومة تتابع بشكل مستمر حركة الأسعار في السوق، من خلال اجتماعات دورية مع  رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد على أن الهدف هو ضبط الأسواق بصورة حقيقية، دون اللجوء إلى معالجات ظاهرية أو تحرّكات وهمية.

وضرب مثالا على ذلك بالاستقرار النسبي في أسعار بعض السلع مثل السكر والزيت.

حيث جاء نتيجة لتنسيق مسبق مع المصنعين والتجار، ما يعكس نجاح التجربة عندما تبنى على الثقة والتعاون.

وأوضح وزير التموين، أن الحكومة تعمل بشكل متواصل مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية لمواجهة أي اختناقات أو تحديات مستقبلية.

خاصة فيما يتعلق بتوفر العملة الأجنبية، مشددًا على أن الوضع النقدي يشهد تحسنًا ملحوظًا.

وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة الإنتاج وسعر الفائدة على التمويل.

أن الحكومة تركز على ضبط الأسواق من خلال أدوات حقيقية تستند إلى آليات السوق الحر، بعيدًا عن التدخل المباشر في التسعير.

مع الإبقاء على دورها التنظيمي في حماية المستهلك ودعم التوازن بين المصنع والتاجر والمستهلك.

وزير التموين: التعاون مع القطاع الخاص في ضبط أسعار السلع 

وقال الوزير، خلال اجتماع موسّع مع ممثلي الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف، إنه التقى بمختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص.

كما بروح التعاون التي أظهرها المصنعون والتجار في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

بما في ذلك التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وأكد على أهمية الحفاظ على التوازن بين تحقيق هامش الربح المشروع واستمرار دوران حركة رأس المال، دون تحميل المستهلك عبئًا غير مبرر.

ودعا “فاروق” القطاع الخاص إلى التركيز على السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على مؤشر التضخم، مثل منتجات الألبان والزيوت.

مع أهمية أن تكون التخفيضات السعرية حقيقية وليست تجميلية، وأن تكون معتمدة على دراسة التكلفة الحقيقية والطلب الفعلي في السوق

كما أشاد الوزير بدور اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية والمبادرات مثل “أسواق اليوم الواحد” التي تم تنظيمها في مختلف المحافظات.

حيث أسهمت بشكل كبير في تقليل حلقات التداول، وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.

فضلًا عن دعم صغار المنتجين ومنحهم فرصة الاندماج في السوق، بعيدًا عن هيمنة العلامات التجارية الكبرى فقط.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *