أخبار

وزير التموين يعلن استمرار بعض السلع تحت حماية الدولة

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار وضع بعض السلع تحت حماية الدولة.

وذلك من خلال تحديد سعر تلك السلع عبر البطاقات التموينية.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار العمل على ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة.

كما برر وزير التموين أساب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

وأكد أن الغلاء يأتي نتيجة ندرة السلعة أو عدم توافرها ولكن هناك آليات يتم العمل على ضبطها .

وأوضح أن العمل على ضبط الأسعار يتم بشكل علمي، مما يساهم في استقرار السوق المحلية.

كما شدد على أن استهداف الوزارة توفير السلع يأتي بغرض مواجهة ارتفاع معدل التضخم.

وأكد أن عملية التحول للدعم النقدي يتم عبر طرح عدد من الأفكار على الحكومة و الحوار الوطني، باعتباره إتجاهًا عالميًا الآن.

وشدد على أنه لم يتم إتخاذ قرار في التحول من الدعم العيني إلى النقدي حتى الآن.

وذلك سواء إن كان سيتم تطبيق دعم نقدي كامل أو دعم نقدي مشروط.

وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي له مزايا وعيوب يتم دراستها بشكل مفصل.

كما أكد على إجراء هيكلة للعمل بشكل كامل داخل الوزارة، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

حيث سيتم إفساح المجال للمتميزين في كافة مجالات او القطاعات التابعة للوزارة.

كما سيتم الاستعانة بالخدمة العامة في مراقبة الأسواق.

وأوضح أنه سيتم الاستفادة من خبرات نائب الوزير اللواء وليد أبو المجد في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

رسالة طمأنة من وزير التموين بشان مخزون القمح

على جانب آخر وجه وزير التموين رسالة طمأنة بشأن مخزون القمح.

وأعلن أنه يتجاوز حاليًا مدة 6 أشهر، كما تستهدف الوزراة الوصول بالمخزون إلى نحو 9 أشهر.

كما شدد على حرص الوزارة على إستمرار التعاقدات لتأمين مخزون السلع الأساسية، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

أما بشأن احتياجات مصر من القمح، فقد أوضح وزير التموين أن مصر تحتاج ما يقرب من 20 مليون طن قمح سنويًا.

وذلك سواء للخبز المدعم أو الخبز السياحي من القطاع الخاص .

كما أكد إلتزام روسيا بتوريد كافة الكميات المتفق عليها، وذلك سواء المنتجين على القطاع الخاص أو الحكومي.

وكانت وزارة التموين قد حصلت علي متوسط أسعار أقل للكميات المستوردة خلال العام الماضي.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *