وزير الاستثمار: خطط طموحة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة المتجددة و صناعة السيارات الكهربائية
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، أن مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال إدارة حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية.
وتشمل مشاركة القطاع الخاص أو الطرح في البورصة أو الدمج لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
كما أشار إلى أنه تم تأسيس وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة بعد إقرار قانونها في البرلمان خلال الصيف الماضي.
وستبدأ أعمالها رسميا في نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن الوحدة ستعمل على تقييم أوضاع الشركات وتجهيزها للانتقال إلى الصندوق السيادي المصري.
الصندوق السيادي وتعظيم العائد من الأصول العامة
وأوضح الخطيب أن الصندوق السيادي المصري سيعمل على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفقا لمعايير القطاع الخاص، من خلال تحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بما
يمنحها مرونة أكبر في الإدارة وجذب الكفاءات.
وأكد أن الهدف هو توسيع قاعدة الملكية وزيادة الإنتاجية واستقطاب رؤوس أموال جديدة، دون المساس بحقوق العاملين.
استراتيجية لزيادة الصادرات
أوضح وزير الاستثمار أن الخطة الاقتصادية للحكومة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن التجربة السابقة بين عامي 2004 و2008 أظهرت قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق قفزات تصديرية كبيرة.
وأضاف أن زيادة الصادرات تعتمد على تشغيل المصانع المتوقفة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وأكد أن المجالس التصديرية تقدر قدرة المصانع الحالية على زيادة الصادرات بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة.
الاستثمار في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية
كما أكد الخطيب أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع السيارات الكهربائية وجذب العلامات التجارية العالمية في هذا القطاع الحيوي.
لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة تمثل مستقبل النمو في مصر.
وأوضح أن منطقة الصحراء الغربية يمكن أن تولد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
واكد على أن مصر تجاوزت مرحلة التحديات الكبرى وتبدأ الآن مرحلة البناء الاقتصادي الشامل القائم على الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن ما تحقق خلال عام ونصف فقط يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ أكبر عملية إصلاح اقتصادي خلال فترة زمنية قصيرة.
وأن النتائج الحالية تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة في السوق المصرية.
مواضيع متعلقة
- الذهب يشتعل في مصر.. عيار 21 يقفز 65 جنيهًا وسط ترقب لمستوى قياسي جديد
- إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025–2030
- شاهد العملات التذكارية من الذهب والفضة لتوثيق معالم المتحف المصري الكبير
- الأهرام للمشروبات تحتفل بعامين من الشراكة مع “أورنج كورنرز مصر” لدعم الابتكار وتمكين الشباب
