وزير الاستثمار يطرح رؤية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية و تعزيز الشراكات الدولية.
عبر تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والتصدير.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالولايات المتحدة.
حيث عقد اجتماعا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة بنك “جي بي مورجان تشيس”، لبحث آفاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية في دعم جهود التنمية والاستثمار.
الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي
وأوضح الخطيب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل السياسات المالية، النقدية، والتجارية.
بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضبط معدلات العجز والدين، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الإدارة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال مراجعة الرسوم وتحسين آليات التحصيل وزيادة الشفافية واليقين الضريبي.
بما يخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية واستدامة.
وزير الاستثمار: تسهيل الإجراءات الجمركية والاستثمارية تحسن بيئة العمل
حيث استعرض الوزير أبرز الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار.
أكد أنه تم تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام عبر حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.
كما أضاف أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تطوير بيئة الاستثمار.
حيث أطلقت الدولة المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية التي تتيح للمستثمر التعامل مع كل الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة.
ما يسرع الإجراءات ويخفض التكلفة ويزيد من الشفافية.
تعزيز التعاون بين مصر و”جي بي مورجان تشيس”
ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وبنك “جي بي مورجان تشيس” في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية.
بما يتماشى مع أولويات الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
حيث أشاد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما أكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من موقع استراتيجي ومقومات بشرية وإصلاحات هيكلية قوية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ولفت أنه تم إعداد مصفوفة إصلاحات تضم209 إجراء تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي ورفع كفاءة الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية في البيانات.
بما يدعم تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لجاذبية الاستثمار.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة أطلقت أول سياسة تجارية وطنية موحدة تترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع تسهيل الإجراءات التجارية ودعم التصنيع المحلي.
بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الإنتاج.
استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
كما كشف الوزير عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حددت 13 قطاع اقتصادي واعد من بينها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية.
كما أوضح أنه تم إعداد خطة تنفيذية دقيقة وآليات متابعة مستمرة لتحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تساهم في زيادة معدلات الاستثمار والنمو وفرص العمل.
وشدد الخطيب على أن مصر تمتلك مزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركز إقليمي للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية.
كما أوضح أن موقعها الجغرافي الفريد، وشبكة الموانئ المتطورة، والقوى العاملة المؤهلة، والسوق المحلي الكبير، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 2.5 مليار مستهلك، تجعلها وجهة مثالية للاستثمارات العالمية.
مواضيع متعلقة
- المعدن الأصفر يواصل صعوده.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
- سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
- “اتش سي” تخالف التوقعات بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
- الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
