الحكومة تعلن موعد تقليل زمن الإفراج الجمركي لمدة يومين
زمن الإفراج الجمركي .. استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من “دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية”.
زمن الإفراج الجمركي
وذلك في إطار زيارة للوفد للقاهرة، بهدف التعرف على بيئة الأعمال في مصر واستعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
في بداية اللقاء، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات.
وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية والإجرائية.
وأوضح أن الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة.
الهدف من تذليل العقبات
وكذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز من ثقة رؤوس الأموال في السوق المصري.
وتحدث الخطيب عن الخطة التي وضعتها الوزارة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين.
تتضمن المرحلة الأولى معالجة الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، بالإضافة إلى تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات.
أما المرحلة الثانية، فهي ستركز على تحليل كل قطاع اقتصادي على حده بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
كما استعرض الخطيب خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية التجارية وتقليص التكاليف اللوجستية، وبالتالي تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، ما يساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، وبالتالي دعم قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.
وأكد أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع الاستراتيجية الاستثمارية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
وأشار الخطيب إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الجاذبة، مثل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية.
بالإضافة إلى تنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة.
فضلًا عن ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
أشار إلى أن القطاع الخاص يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
مواضيع متعلقة
- قرعة كأس العالم للأندية 2025.. موعدها والقنوات الناقلة
- رسالة فريدة سيف النصر لحسن الهلالى: مركب أسلاك شائكة على وشك
- تراجع معدل التضخم في سنغافورة إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات
- مصرفيون يؤكدون أهمية البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني
