وزير الاستثمار: مصر تطلق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي لتصبح مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار العالمي

أحمد أسامةالأربعاء 15 أكتوبر 2025

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو إصلاح شامل لمناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات.

وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما شدد على أن الدولة تسعى إلى تعزيز الثقة وتمكين المستثمرين من التوسع داخل السوق المصرية والإقليمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية وعدد من كبار المستثمرين الدوليين.

وذلك ضمن فعاليات مائدة مستديرة لعرض مستجدات الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مصر.

وزير الاستثمار يعلن شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية كبرى

وأوضح الوزير أن التعاون مع مؤسسات قانونية عالمية مثل DLA Piper يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال الدولي.

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

وذلك من خلال تطوير التشريعات الاستثمارية وتحديث منظومة التراخيص وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

وأضاف الخطيب أن الحكومة المصرية تسابق الزمن لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في مختلف المسارات.

كما أكد أن السياسات النقدية والمالية الجديدة تعكس التزام الدولة بالوضوح والاستقرار والاتساق.

ما أسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وزير الاستثمار: التحولات النقدية والمالية تدعم الاستقرار

أوضح الوزير أن السياسة النقدية المصرية شهدت تحولا نوعيا من خلال استهداف التضخم وتبني سعر صرف مرن يعزز القدرة التنافسية.

وذلك بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في السوق المحلية والعالمية.

كما أشار إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراء ضمن خطة الإصلاح الضريبي.

ما ساهم في زيادة الحصيلة بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة داخل المنظومة الضريبية.

وهو ما يعكس توسع القاعدة الضريبية وعدالة النظام الجديد.

كما لفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء غير الضريبية من خلال مراجعة شاملة لكافة الرسوم والالتزامات.

بما يضمن الشفافية ويقلل التكلفة التشغيلية على المستثمرين.

تسهيل التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي

وفيما يتعلق بملف التجارة، كشف الوزير عن نجاح الحكومة في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوما فقط.

وذلك بفضل تنفيذ 29 إجراء جديد بالتعاون مع وزارة المالية، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري.

وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تسعى إلى خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% عبر إزالة الحواجز غير الجمركية وتبسيط الإجراءات.

كما أشار إلى أن السياسة التجارية الجديدة تركز على تعظيم الصادرات وجذب الاستثمارات المرتبطة بالتصدير بدلا من الاعتماد على تقييد الواردات.

رقمنة بيئة الأعمال وتيسير التراخيص

وفي إطار التحول الرقمي، أشار الخطيب إلى أن الحكومة تعتبر الرقمنة محورا أساسيا لإصلاح مناخ الاستثمار.

حيث أوضح أنه تم إطلاق منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، ارتفع عدد تراخيصها من 389 إلى 460 ترخيصا وخدمة.

وكشف عن قرب دمج هذه المنظومة مع منصة الكيانات الاقتصادية التي ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من مكان واحد.

بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تواصل العمل على استراتيجية وطنية متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حيث تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، وإزالة المعوقات من جذورها، وتقديم حوافز أكثر وضوحًا وكفاءة.

كما شدد على أن الدولة تستهدف تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، وتوافر العمالة المدربة، والبنية التحتية القوية.

والتي شملت إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة وتطوير شبكة الطرق والموانئ ومشروعات الطاقة.

مصر مركز إقليمي للطاقة النظيفة

وفي قطاع الطاقة، أشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

كما تسعى إلى استقطاب القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وذلك بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة يخدم الأسواق الإفريقية والعربية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو DLA Piper بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع مصر وإتاحة خدماتهم القانونية للمستثمرين الدوليين لدعم توسعهم في السوق المصرية والإقليمية.

كما أشاروا إلى أن الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تتبناها الحكومة تعزز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصرية، وتسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بمناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.