عقارات

وزير الإسكان:استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال التنمية العمرانية لدولة زامبيا

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية.

وتقديم المساعدة لدولة زامبيا، جاء ذلك خلال اللقاء مع كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة.

وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية، خاصة فى مجال توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخ.

ومشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية.

وأضح الجزار أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052”.

وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.

وقال أن الهدف الأول للمخطط، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً.

بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 إلي 7 % من المساحة الإجمالية للدولة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، و مناطق التنمية الجديدة.

الدولة المصرية أتجهت لتنفيذ مدن الجيل الرابع

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع.

وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه.

وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحدث عن التجربة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ولمختلف شرائح المجتمع.

بجانب تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، كسكن بديل لأهالينا قاطنى المناطق غير الآمنة (التى تم القضاء عليها نهائيا) فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات.

وتوفر الحياة الكريمة لهم، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفذ العديد من مشروعات التطوير العقارى بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وذلك من أجل توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإشراكه فى النهضة التنموية التى تشهدها البلاد.

إضافة إلى إشراكه فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصرف بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومنها محطة أوراسكواليا لمعالجة الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى خطة تحلية مياه البحر.

وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، لتعظيم الاستفادة من الموادر المائية.

مصر وضعت 5 استراتيجيات لتحسين جودة الحياة

كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة.

وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة.

والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة.

وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع، مستشهداً ببعض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى إطار تلك الاستراتيجيات.

ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها.

كما تناول الأنماط المتنوعة للمدن الجديدة، وأدوارها الوظيفية المختلفة، طبقاً لموقعها الجغرافى، والهدف المنشود من إقامة كل مدينة.

وبخاصة مدن الجيل الرابع، والتى تمثل مراكز لريادة المال والأعمال، وتعتبر قواعد اقتصادية تخدم الأقليم الواقعة فى نطاقة.

وتؤدى الخدمات والأدوار التى عجز العمران القائم عنها، وتسمح للدولة بالتدخل لتطوير ورفع كفاءة العمران القائم.

من خلال تقليل الكثافات السكانية، وانتقال المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

التوجة لاستخدام المياة المعالجة بدلا من التخلص منها

كما قدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عرض  لوضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.

والجهات العاملة فى تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالى لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 إلي 43 % منذ عام 2014.

ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى توجه الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة.

لذلك بدلاً من التخلص منها، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، والسماد العضوى.

هذا بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً.

وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.

وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه حث كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بدولة زامبيا.

بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *