وزيرا العدل والاتصالات يطلقان مشروعات كبرى للعدالة الرقمية وتيسير الخدمات
شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالية كبرى حضرها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل.
حيث أطلق الوزيران حزمة واسعة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تحديث منظومة العدالة وتيسير الخدمات القضائية للمواطنين.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
حضر الفعالية المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام.
والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب قيادات الوزارتين والجهات القضائية وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.
أبرز الخدمات الرقمية
تضمنت المشروعات الجديدة إطلاق البوابة الرقمية لوزارة العدل بحلتها المطورة التي توفر عددا من الخدمات الإلكترونية.
بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المستحدثة لأول مرة، من أبرزها خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين، مع عرض مواقع مكاتبهم ووسائل التواصل معهم.
خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، التي تتيح للمواطن معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها والإجراءات المطلوبة مسبقًا.
الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية التي تحدد مواقع المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.
خدمة الترجمة الرسمية عن بعد عبر بوابة وزارة العدل.
خدمة تقديم طلبات الضبطية القضائية للجهات الإدارية إلكترونيا.
تطبيق للرعاية الصحية لموظفي الجهات والهيئات القضائية.
تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.
الموسوعة القانونية الرقمية الجديدة التي تعزز من آليات البحث في التشريعات والأحكام القضائية.
الجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
مشروعات العدالة الرقمية نقلة نوعية
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في فلسفة العدالة الرقمية.
كما شددا على أن المواطن أصبح محور التطوير من خلال خدمات عصرية توظف التكنولوجيا لخدمة العدالة.
وأوضح أن المنصة الجديدة لوزارة العدل تتضمن ثماني خدمات رقمية مبتكرة، منها الاستعلام عن المأذونين والموثقين، وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، إلى جانب الترجمة الرقمية المعتمدة.
وخدمة التعرف على مكاتب التصديق. كما أشار إلى إطلاق الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة، التي تعرض مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق والتصديق بشكل محدث.
وأضاف الوزير أن القضاة والمستشارين سيستفيدون من ثلاث خدمات أساسية تشمل الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
والموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية، ورقمنة خدمات التفتيش القضائي.
كما لفت إلى أن الجهات الحكومية أصبح بإمكانها تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيا.
وأكد أن هذه الخدمات ليست مجرد مشروعات منفصلة.
بل هي محاور متشابكة تنسج رؤية متكاملة لتحقيق عدالة ناجزة وبنية رقمية متطورة.
كما أشار إلى الإنجازات السابقة مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.
المشروعات الرقمية تعزز الشفافية
من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المشروعات الرقمية الجديدة تعكس روح الابتكار والحداثة.
وتمثل خطوة مهمة على طريق بناء دولة حديثة متماسكة قوامها العدالة الرقمية.
وأشار إلى أن الوزارة حملت على عاتقها بناء منظومة قضائية متطورة تعتمد على التكنولوجيا لتوفير خدمات أكثر يسر وسرعة، سواء للمواطنين أو لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي الوزارة.
وأضاف أن هذه المشروعات، بما تتضمنه من تنوع وتكامل، تسهم في تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وهو ما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في اعتبار التحول الرقمي خيارا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تبادل الوزيران الدروع التذكارية، وقاما بتكريم فرق العمل التي ساهمت في تنفيذ المشروعات الرقمية، مؤكدين أن ما تحقق اليوم يمثل بداية لمسار جديد نحو عدالة رقمية شاملة تحقق صالح المواطن وتعزز مكانة مصر في بناء دولة حديثة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة.
مواضيع متعلقة
- تنطيم الاتصالات: حل 123 ألف شكوى خلال 6 أشهر
- هواوي تحتفي برواد الذكاء الإفريقي في فعالية هواوي إفريقيا 2025
- “إي. تاكس”: توفير مزيد من الحلول التكنولوجية في مسار “التسهيلات الضريبية”
- أسبوع الابتكار في مصر 2025 ينطلق بمشاركة 70 دولة ورعاية وزارة الاتصالات
