حوادث

وزارة السياحة تتنازل عن البلاغ و إخلاء سبيل مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير

قررت وزارة السياحة والآثار التنازل رسميا عن البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن خالد.

المصمم الشاب الذي أنتج فيديو ترويجي للمتحف المصري الكبير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في تطور جديد لقضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وبناء على تنازل الوزارة، قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد.

مما يضع نهاية لأزمة اعتقال المصمم التي أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الثقافية والحقوقية المصرية.

 تفاصيل القبض والاتهامات الموجهة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة القبض على الشاب عبد الرحمن، بتهمة نشر فيديو مضلل عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، واستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لإظهار النجمين محمد صلاح و ليونيل ميسي في الإعلان الترويجي.

وتضمن الفيديو المثير للجدل صور وهمية تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي لشخصيات مشهورة.

بما في ذلك نجوما عالميين وفنانين مصريين، مما خلق لبساً حول طبيعة الفيديو ومدى رسميته.

محضر وزارة السياحة

حررت وزارة السياحة والآثار محضر ضد عبد الرحمن خالد بسبب الفيديو الدعائي الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبب موجة كبيرة من الجدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى ترويجي غير رسمي للمتحف.

وكان الفيديو قد انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث اعتقد الكثيرون أنه إعلان رسمي للمتحف المصري الكبير، نظراً لجودة التقنيات المستخدمة في إنتاجه.

ردود الفعل والمطالبات بالإفراج

شهدت القضية تضامناً واسعاً من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والنواب.

حيث طالب نواب وحقوقيون بالإفراج عن عبد الرحمن خالد بعد انتشار خبر اعتقاله.

واعتبروا أن الفيديو يندرج تحت الإبداع والابتكار التقني.

خلاصة قضية فيديو المتحف المصري

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات الجديدة التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام والترويج.

وضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام هذه التقنيات، خاصة عندما تتعلق بمؤسسات رسمية أو شخصيات عامة.

كما تبرز أهمية التوازن بين حماية الملكية الفكرية والصورة الرسمية للمؤسسات من جهة.

وحرية الإبداع والابتكار التقني من جهة أخرى.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *