تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي.. “المالية” تعلن موعد صرف الزيادات الجديدة

كشفت وزارة المالية عن التكلفة التقديرية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس

وأكدت “المالية” أن التكلفة التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة ستبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا

مما يعنى أن العامين الأخيرين قد شهدا 4 زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022

بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان

المالية تعلن موعد صرف الزيادات الجديدة

كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موعد استحقاق هذه الحزمة الجديدة سيكون أول أكتوبر المقبل

وذلك قور إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب

حيث من المقرر أن يتم انعقاد البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل

قيمة زيادة المرتبات بالجنيه

كما كشف الوزير حجم قيمة الزيادات المقررة وفقا لقرارات الرئيس السيسي

حيث تبلغ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا

وذلك لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة

كما يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه

ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم 336.4 ألف موظف من هذه الزيادة أيضًا

وذلك بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، حيث تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية

أما زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، فقد تحددت بقيمة 500 جنيهًأ ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه

كما تبلغ زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية

منحة المعاشات

كما تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

وبذلك تصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات

وكذلك زيادة  بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا

كما سيتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%

وذلك بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة

وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.

كما أعلن وزير المالية عن إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية

وبذلك يصل حد الإعفاء إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، ليرتفع 75% منذ الأول من يوليو 2023

وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص

بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة

مواضيع متعلقة

• وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال العام يتابعان مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP”
• aiBANK يغير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست
• شراكة استراتيجية بين هواوي ومجموعة طلعت مصطفى
• ما هو منصب يوسف بطرس غالي بقرار من السيسي؟