هل يقرر البنك المركزي المصري أول خفض في أسعار الفائدة منذ 5 سنوات؟
يترقب مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، اليوم، القرار الحاسم من البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يرجح فيه العديد من المحللين لجوء لجنة السياسة النقدية إلى خفض أصعار الفائدة.
ليكون بذلك أول خفض في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من نحو 5 سنوات.
وذلك في محاولة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وسط تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.
حيث كان آخر خفض للفائدة في مصر جرى في نوفمبر 2020، خلال ذروة تداعيات جائحة كورونا.
الأمر الذي يجعل الخطوة المقبلة نقطة تحول حاسمة في السياسة النقدية المصرية.
وذلك في ظل سعى لاستعادة الزخم الاقتصادي دون التفريط في استقرار الجنيه أو الإضرار بتنافسية أدوات الدين المحلية.
توقعات محللي بلومبرج لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
ووفًا لوكالة بلومبرج ، فقد رجحت حدوث توجهًا جديدًا بخفض الفائدة .
وذلك في ظل تنامي حالة عدم اليقين العالمية، التي فجرتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عشرات الشركاء التجاريين.
مما ألقى بظلاله على قرارات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.
حيث استطلعت وكالة بلومبرج توقعات 8 خبراء اقتصاديين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية اليوم حول أسعار الفائدة.
كما أظهر الاستطلاع أن 5من أصل 8 اقتصاديين توقعوا أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب اليوم.
في حين رجح الباقون التثبيت عند مستوى 27.25%، وهو الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وتتراوح توقعات الخفض بين 75 و225 نقطة أساس، في ظل ضبابية تكتنف آفاق الأسواق العالمية بعد التصعيد التجاري الأمريكي.
وتظل مصر واحدة من أكثر الاقتصادات الناشئة جذبًا لتدفقات الأموال الأجنبية، مع بلوغ معدل الفائدة الحقيقية نحو 15% .
وهو ما يجعل القرار مرتبطًا بتوازن دقيق بين جذب الاستثمارات وكبح التضخم.
كما علق كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، سايمون ويليامز.
وقال إن التقلبات الحالية تشكل ضغطًا، لكن مستويات التضخم لا تبرر هذا المستوى المرتفع من الفائدة.
كما رجح أن البنك المركزي المصري سيمضي في قرار الخفض، ولو بشكل محدود.
وقد سجل التضخم في مصر تراجعًا حادًا منذ ذروته في سبتمبر 2023.
وذلك مع تراجع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، مما منح صانعي السياسة النقدية هامشًا للمناورة.
تاثير الرسوم الجمركية الأمريكية
وقي المقابل فإن هناك حذر من البنك المركزي في اتخاذ قرارات جريئة.
وذلك في ظل استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، وتراجع الجنيه خلال الأسبوع الماضي بأعلى وتيرة في عام.
كما ياتي القرار في تعليق الولايات المتحدة مؤقتًا للرسوم الجمركية المشددة لمدة 90 يومًا، مما ساعد على تهدئة الأسواق جزئيًا.
حيث استعاد الجنيه بعض مكاسبه بعد خسائر تجاوزت المليار دولار في شكل تدفقات خارجة.
كما إن تأثير القرارات الأمريكية لا يقتصر على الرسوم المباشرة، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد وثقة المستثمرين.
وهو ما يفرض على المركزي المصري إبقاء أدواته بحالة تأهب.
وذلك رغم أن مصر تواجه رسومًا جمركية أساسية أقل من غيرها، 10% فقط.
ومن جانبه، حدد محمد أبو باشا رئيس قسم الأبحاث لدى المجموعة المالية هيرميس، رؤيته.
وأوضح أن مصر تملك مساحة كافية لخفض الفائدة دون تهديد الاستقرار النقدي.
واشار إلى أم الضغوط التضخمية ظلت معتدلة منذ بداية العام، ورفع أسعار الوقود الأخير لا يغير كثيرًا في هذا الاتجاه.
مواضيع متعلقة
- صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.. 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية
- “المالية” تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
- موعد زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر
- وزارة التضامن تكشف مفاجآت بشأن فيديو استغاثة خريجي دور الرعاية في بورسعيد
