هل يعود إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟.. مفاجأة من الجمارك
هل يعود إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟.. سؤال يتردد حاليًا بقوة في ظل الهجوم العنيف على قرار إلغاء الإعفاء.
حيث تلقى قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج رفضًا واسعًا داخل مجلس النواب المصري وعلى المستوى الإعلامي أيضًا.
وردًا على دعوات العودة للإعفاء فجر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مفاجأة بشان الموقف الرسمي للحكومة.
حيث أكد أن القرار مطبق بشكل كامل ولا توجد أي نية لإعادة النظر فيه، رغم الانتقادات التي صاحبت بدء تنفيذه.
كما أوضح أموي أن الدولة حريصة في الوقت نفسه على مراعاة ظروف المصريين المقيمين بالخارج.
وشدد على أن التعامل معهم يتم بمنتهى المرونة، ولا توجد أي قيود تمنعهم من دخول البلاد بهواتفهم الشخصية أو استخدامها داخل مصر.
كما أوضح رئيس الجمارك أن المصري العائد من الخارج لقضاء إجازة، مثل إجازة عيد الفطر، يمكنه استخدام هاتفه المحمول داخل مصر بشريحة مصرية لمدة تصل إلى 90 يومًا دون أي مشكلات.
وأشار إلى أنه يمكنه بسهولة إعادة تفعيل الشريحة .
وذلك في حال مغادرة الشخص البلاد ثم عودته مرة أخرى خلال فترة لاحقة، كالإجازة الصيفية على سبيل المثال.
على أن يتم ذلك من خلال التواصل مع الأرقام المخصصة عبر تطبيق واتساب أو من خلال الخط الساخن.
، مع تقديم بعض البيانات البسيطة المطلوبة.
لماذا ألغت الحكومة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟
وأوضح أموي أن ما تم تطبيقه منذ يناير 2025 كان إعفاءً استثنائيًا ومؤقتًا، ومعمولًا به سابقًا.
وجاء في إطار مرحلة انتقالية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حوكمة وتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية.
كما أكد أن طبيعة هذا الاستثناء تعني بالضرورة أنه محدود المدة.
وقد استمر فقط لحين التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بمختلف الفئات السعرية.
وأضاف رئيس الجمارك أن إلغاء هذا الإعفاء جاء بعد الاطمئنان إلى كفاية الإنتاج المحلي، مما سمح بالبدء في التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة.
كما شدد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس زيادة الحصيلة الجمركية.
وإنما حماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، وهو دور أصيل تقوم به الجمارك في مصر، كما هو الحال في مختلف دول العالم.
وأوضح أموي أن تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى الأسواق المحلية ليس أمرًا استثنائيًا.
حيث تطبقه العديد من الأسواق الكبرى مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك بهدف ضبط السوق الداخلية، ومنع الممارسات غير المنظمة، ودعم الصناعات الوطنية.
تجار الموبايلات يرفضون غلق الأجهزة بأثر رجعي
وفي نفس الإطار، كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن تجار الهواتف المحمولة في مصر أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك للمطالبة بإعادة النظر في عدد من الملفات التي تمس سوق الموبايلات.
أبرزها رفض غلق الأجهزة بأثر رجعي، وتخفيض ضريبة الهواتف المحمولة.
وفتح باب الاستيراد للتجار، إلى جانب الاعتراض على ما وصفوه بسيطرة الوكلاء واحتكار المعروض.
كما أكد رمضان في تصريح خاص لـ “هنا مصر” أن التجار يسعون من خلال هذه الحملة إلى إيصال رسالة واضحة تستهدف حماية السوق وتحقيق توازن في آليات التطبيق.
بما يضمن عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية، وعدم الإضرار باستقرار حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية.
حيث أوضح نائب رئيس الشعبة أن الحملة جاءت بالتزامن مع تطورات شهدها سوق الهواتف خلال الفترة الأخيرة.
كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في الدفع نحو حلول عملية تضمن عدالة الإجراءات.
وتحقق استقرارًا أكبر في تداول الأجهزة وتوافرها للمستهلك.
الهاشتاجات الأبرز ردًا على إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
وأشار رمضان إلى أن التجار دشنوا مجموعة من الهاشتاجات للتعبير عن موقفهم ومطالبهم بشكل مباشر، وجاءت من بينها:
#لا_لغلق_الأجهزة_بأثر_رجعي
#تخفيض_الضريبة
#فتح_الاستيراد_للتجار
#لا_لاحتكار_الوكلاء
رفض تطبيق الضريبة بأثر رجعي
وفي السياق نفسه، لفت رمضان إلى أن التجار يرفضون تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي.
معتبرين أن هذا الإجراء ينعكس سلبًا على السوق ويؤدي إلى ارتباك في حركة التداول، فضلًا عن تأثيره المباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
وجاء ضمن الهاشتاجات التي رفعت للتأكيد على هذا المطلب:
#تطبيق_ضريبة_الموبايلات_بأثر_رجعي_ظلم
فتح الاستيراد ورفض الاحتكار
وأكد نائب رئيس شعبة المحمول أن من بين المطالب الأساسية التي يركز عليها التجار فتح الاستيراد أمامهم، باعتباره خطوة ضرورية لزيادة المعروض وتحقيق توازن داخل السوق.
كما حذرا في الوقت نفسه من أن أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى نقص الأجهزة وارتفاع أسعارها.
وأضاف أن سوق الهواتف المحمولة يواجه حاليا تحديات ترتبط بتكلفة الأجهزة ومدى توافرها، إلى جانب تأثير السياسات الضريبية والتجارية على حركة البيع والشراء داخل السوق المصري.
مواضيع متعلقة
- إتاحة 9 خدمات من السجل التجاري على منصة «مصر الرقمية»
- هدوء السوق يخفض أسعار الدواجن في مصر بعد موجة ارتفاع
- “Squares Developments” تطرح المرحلة الثانية من «Sage Lakes Residence» بالعاصمة الإدارية
- “Cairo ICT” يحقق إنجازات جديدة ويعلن التوسع إقليميا في السعودية 2026
