هل يتم الحجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية؟ رد حاسم

أحمد متوليالأحد 4 يناير 2026

حسمت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأزمة المثارة حاليًا بشأن الحجز على أموال المعاش بسبب الضريبة العقارية .

حيث رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ليحسم الأمر.

وشدد الوزير المستشار محمود فوزي قائلًا: “عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات”

كما نفى صحة ما يتردد حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار .

وذلك بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

علاقة الضريبة العقارية بأموال المعاشات

كما أوضح المستشار محمود فوزي أنه إذا لم يمتلك صاحب المعاش القدرة على دفع الضريبة العقارية يتقدم بطلب وتسقط عنه.

وأكد أنه لا حجز على معاش أبدا ولم ولن يحدث.

كما أوضح الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة، حيث إن الضريبة لها محددات دستورية.

حيث إن مقابل الخدمة يحصل عليها المواطن نظير منفعة.

أما الضريبة يتم تحصيلها دون منفعة مباشرة على دافعها، وتكون منفعتها على جميع المواطنين.

وأضاف أن هناك إعفاء من الضريبة على المسكن الخاص .

كما أن الإعفاء منصوص عليه في الدستور المصري 2014.

حيث تنظم في مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبي.

كما أشار وزير الشئون النيابية إلى أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبء علي المكلفين بها.

حيث إن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر.

وأضح أن حصيلة الضريبة العقارية مخصصة للصرف على قطاعات الصحة والطرق والحماية الاجتماعية .

كما أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقا للقانون الصادر في 2008.

حيث نص على تخصيص 25% للمحافظات ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن القانون نص على أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين.

كما أكد أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للحكومة والجميع.

وأضاف أن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وهي تقرر بقانون ولا تعدل إلا بقانون.