هل تنخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل؟ 10 بنوك استثمار تجيب
تتجه الأنظار داخل مجمع الأعمال وأصحاب المدخرات حول اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل لتحديد أسعار الفائدة .
حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس هذا العام يوم الخميس المقبل 2 أكتوبر 2025.
يأتي هذا الترقب في ضوء ما قام به البنك المركزي من تقليص الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بداية العام.
لتصل حاليًا إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
وقد أجرت “الشرق بلومبرج” استطلاعًا لآراء 10 بنوك استثمار كبرى حول توقعاتها بشأن قرار تحديد أسعار الفائدة.
وجاء أبرزها بنوك الاستثمار: “سي آي كابيتال”، “النعيم”، “زيلا كابيتال”، “الأهلي فاروس”، “برايم”.
وكذلك “مباشر المالية”، “ثاندر”، “كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”.
وعبرت معظم هذه المؤسسات عن ميلها لتوقع خفض محدود في أسعار الفائدة في ضوء مؤشرات اقتصادية إيجابية ظهرت مؤخراً.
كما دارت التوقعات لدى غالبية بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 100 نقطة أساس.
تباطؤ التضخم وتحسن سعر الصرف يدعمان خفض أسعار الفائدة
ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، أن التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم.
إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة
يمنح البنك المركزي مساحة كافية لاتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة خلال الاجتماع القادم.
كما أشار الألفي إلى أن إجمالي الخفض في أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بلغ 525 نقطة أساس.
وتوقع أن تصل وتيرة التيسير النقدي بنهاية العام إلى 700 نقطة أساس، في ظل تبقي ثلاثة اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.
وقد ذكرت “بلومبرغ إنتليجنس” أن الجنيه المصري من المرجح أن يحتفظ بقوته.
وذلك حتى في حال اتخاذ المركزي قرارًا جديدًا بتخفيض كبير للفائدة، مما يعكس ثقة الأسواق في استقرار الاقتصاد الكلي.
هل يصل حجم خفض الفائدة إلى 2%؟
كما يرجح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي – فاروس”، أن يتراوح قرار المركزي المرتقب ما بين خفض 1% إلى 2%.
واستند في ذلك إلى استقرار معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، وهو ما شكل عاملًا محفزًا للقرار الأخير بتخفيض الفائدة بنسبة 2%.
كما أوضح جنينة أن قرار البنك المركزي سيعتمد أيضًا على قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات الجديدة.
وتحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج من جهة، وضغوط المستهلكين من جهة أخرى.
في حين أكدت سلمى طه، مديرة إدارة البحوث بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، أن البنك المركزي يمتلك فرصة قوية لخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وذلك بدعم بانخفاض ملحوظ في مستويات التضخم، وتسجيل موارد النقد الأجنبي أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال أغسطس.
ما يكفل تغطية التزامات الدولة الخارجية ويعزز الاستقرار النقدي.
وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة بهذا القدر يمكن أن يحقق توازنًا بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف.
كما يفتح المجال أمام خفض إضافي لاحقًا حال استمرار تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.
تأثير تراجع معدلات التضخم على خفض أسعار الفائدة
وأظهرت بيانات حديثة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر انخفض إلى 10.7% خلال أغسطس، مقارنة بـ11.6% في يوليو.
كما تباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.1% فقط، مقابل 0.9% في أغسطس من عام 2024.
وترى “سلمى طه” أن هذا الانخفاض جاء مدفوعًا بقرارات حكومية منها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وهو ما خفف من الضغوط التضخمية.
إلى جانب إطلاق مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لخفض أسعار التجزئة بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
ما ساهم في تخفيف وطأة التضخم على المستهلكين، ودعم استقرار مؤشر أسعار المستهلك.
وتوقع أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، أن يقرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
أو يقدم على خفض محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس.
وأشار إلى مجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر في القرار، من بينها التضخم المستورد الناتج عن العوامل العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
فضلاً عن مراجعة صندوق النقد الدولي المتوقعة مطلع أكتوبر.
كما أوضح احتمالية رفع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
وهو ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على مستويات الأسعار، رغم أن تأثير هذه العوامل قد يكون هامشيًا مقارنة بالعوامل الخارجية.
دعم استقرار الأسعار ومنع عودة الضغوط التضخمية
كما توقع أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال سيكيوريتيز”، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس
واعتبر أن استقرار معدلات التضخم مؤخرًا يمنح صانع السياسة النقدية مساحة للتحرك نحو قرارات داعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أبو حسين أن تثبيت أسعار السولار مؤخرًا ساهم بدور كبير في السيطرة على الضغوط التضخمية، رغم اتخاذ قرارات برفع أسعار البنزين والغاز.
كما اعتبر أن هذا التوازن في إدارة ملف أسعار الطاقة يهيئ المناخ لخفض جديد في الفائدة.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعيد رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، وتوفر سيولة أكبر في السوق، مع تقليل تكاليف التمويل.
كما شدد على أهمية مراقبة كيفية تفاعل القطاعات الاقتصادية المختلفة مع أية تحركات مستقبلية في السياسة النقدية.
مواضيع متعلقة
- غرفة الصناعات الكيماوية: صناعة الأسمدة المصرية ثاني أكبر مصدر للاتحاد الأوروبي وتواجه تحديات آلية الكربون الأوروبية
- MNT-Halan Launches Egypt’s First Fully Digital Secured Lending Solution through the Halan App
- Kaf Insurance Offers Innovative Tech-Driven Corporate Pension Solution to Empower Employers and Employees in Securing Their Retirement Futures
- “الذهب يواصل الصعود..عيار 21 يقفز إلى مستوي قياسي جديد
