بنوك

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة؟.. “اتش سي” تجيب

أحمد السيدالأحد 17 سبتمبر 2023

تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعا الخميس المقبل 21 سبتمبر لإعلان أسعار الفائدة الجديدة

وقد تباينت التوقعات بشأن مستقبل سعر الفائدة في ظل الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم بشكل قياسي

حيث تدور توقعات المصرفيين والخبراء حول إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

كما يخالف هذا التوقع عدد آخر من الخبراء الذي توقعوا ارتفاع الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس

رفع الفائدة في الاجتماع الأخير

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة

وذلك على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي

بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022

ارتفاع معدل التضخم

وقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4%

وذلك على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له

كما أنه على الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%

وذلك بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022

وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع

اتش سي تتوقع تثيبت أسعار الفائدة

في المقابل حددت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر

حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل

وفسرت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى هذا التوقع بتثبيت أسعار الفائدة

حيث قالت إن هناك توقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر

أسباب توقعات رفع الفائدة

وذلك بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية

بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات

كما سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023

وذلك على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث

كما ارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا

على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023

كما ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس

كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو

وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار

وذلك بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية

وبناء على ذلك، نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر

وذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس

خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب

بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد قدره 25.541%

وذلك بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري

مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس

الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار