هل تحل التسهيلات الضريبية أزمة المصانع مع الضريبة العقارية؟ مطالب من “خبراء الضرائب”
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
والتي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي الشهر الحالي.
خاصة أن قرار تحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية مؤقتًا ينتهي آخر العام المقبل.
وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن الحكومة علقت الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي.
وذلك يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل.
حيث تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وأن يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
كما أضاف النائب أشرف عبد الغني، أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التضخم.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع.
وذلك في حالة استمرار الضريبة العقارية على المصانع.
بحيث تستند على القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية.
وذلك على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض.
لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاستيراد و تزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
كما حذر من أنه في حالة استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية .
حيث إن انتهاء الإعفاء سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية ” التقييم الخمسي” التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات.
مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
جمعية خبراء الضرائب تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية، قد طالبت برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه.
وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك.
وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
كما أوضح أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.
ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.
مما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
كما أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية.
ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة.
وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
كما قال إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه.
ولو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون.
كما أشار إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك.
حيث لا يتجاوز حاليًا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية.
مواضيع متعلقة
- “مجموعة B57+” منصة جديدة للتكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي
- “إيزي إتش تريد” تطلق أول خدمة لإدارة التصدير من الخارج للشركات في مصر
- وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصة لتوطين الصناعات وجذب العلامات التجارية العالمية
- “قطرات الطبيعة للتعقيم” تطلق أول محطة تعقيم للنباتات الطبية في الشرق الأوسط بتقنية الضوء الحراري
