هل تتسبب ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار الوقود؟.. “الضرائب” ترد
ترددت أنباء مؤخرًا عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة.
وذلك على نحو يستلزم المزيد من الإيضاح.
وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، بيانًا اليوم، للرد على ما أثير في هذا الشأن .
حيث شددت “الضرائب” على أنه لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة.
كما أكدت أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام.
كما تتحمل القيمة المضافة بواقع 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها.
وذلك سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.
كما أشارت المصلحة، إلى أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، وسائل الإعلام، تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.
ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية
وكانت مصلحة الضرائب، قد نفت بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
كما شددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال.
وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين.
بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة.
والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية .
كما يتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب.
سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام للقيمة المضافة.
وجددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية.
وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
مواضيع متعلقة
- الجونة تحتفل بـ35 عامًا من الريادة بإطلاق أسرع خطط لتسليم العقارات الفاخرة في مصر
- هشام العيسوي: تأسيس المجلس القومي للحرف اليدوية خطوة استراتيجية لتطوير القطاع
- ماذا بعد انتهاء التسهيلات الضريبية اليوم؟.. مطالب من خبراء الضرائب
- “طلبات” تختتم برنامجها لتأهيل شباب ITI لسوق العمل التقني
