هل تتحقق العدالة من فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة؟ الرد عند “خبراء الضرائب”
علقت جمعية خبراء الضرائب المصرية، على إعلان وزارة المالية فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
وذلك في أعقاب إعلان شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن دراسة وزارة المالية تطبيق ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 و5% على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية.
في خطوة تهدف إلى تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة داخل السوق المصري وتلك التي تعمل في المناطق الحرة.
كما تستهدف وزارة المالية الشركات التي تبيع أكثر من 20% من إنتاجها داخل السوق المصرية.
واستندت “المالية” في قرارها إلى أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسا للتصدير وليس للبيع المحلي.
كما أن التوسع في الأنشطة التجارية داخل السوق يفرض الحاجة إلى إعادة ضبط القواعد الضريبية.
وذلك لضمان تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين مختلف الكيانات الاقتصادية.
خبراء الضرائب: فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة في السوق المحلي يحقق عدالة المنافسة
ومن جانبها أيدت جميعة خبراء الضرائب المصرية، فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
وأرجعت ذلك لتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين شركات المناطق الحرة والشركات العاملة في السوق المحلي.
وعلق النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن المناطق الحرة أصبحت رافدًا أساسيًا في الاقتصاد القومي.
حيث إن لدينا 225 منطقة حرة عامة وخاصة تتجاوز استثماراتها 17.4 مليار دولار.
كما أضاف أن المناطق الحرة أحد أهم أدوات تحقيق رؤية مصر 2030، لتعزيز الصادرات غير البترولية.
حيث تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية وتوفر 228 ألف فرصة عمل مباشرة.
مما يساهم في دعم الميزان التجاري وزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.
كما أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسًا للتصدير وليس للبيع في السوق المحلي.
ولكن تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي أثناء أزمة كورونا.
مما أنقذ السوق المصري من العديد من الأزمات.
كما كشف أن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 إلى 5% على مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
وأكد أن هذا التوجه يحقق عدالة المنافسة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة ويعزز مبادئ العدالة الضريبية، كما أنه يزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب.
يذكر أن التوجه الجديد من وزارة المالية يأتي ضمن مراجعة شاملة للسياسات الضريبية التي تجريها الوزارة.
وذلك في إطار سعيها لتحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار وتحصيل مستحقات الدولة.
مع الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
كما تعمل وزارة المالية تعمل على تطوير السياسة الضريبية بشكل يحقق الاستدامة المالية.
ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية دون زيادة الأعباء على المستثمرين أو الإضرار بنشاط القطاع الخاص.
مواضيع متعلقة
- الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار
- مد مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع وملابس الشتاء بتخفيضات 40%
- السيسي يتابع سير العملية التعليمية ونظام شهادة البكالوريا
- الإسكان تزف بشرى سارة لحاجزي وحدات سكن مصر
