أخبار

“س و ج”.. ننشر ملخص قانون الإيجار القديم بعد الموافقة عليه من مجلس النواب

حسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم.

وجاء القانون من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ويستحوذ القانون الجديد على اهتمام طائفة كبيرة من المواطنين، سواء المستأجرين أو الملاك على حد سواء.

حيث يرفع قانون الإيجار القديم شعار “مصائب قوم عند قوم فوائد”.

ملخص قانون الإيجار القديم

ومن هذا المنطلق يقدم موقع “هنا مصر” ملخصًا مبسطًا لأبرز النقاط والتعديلات الجوهرية في هذا قانون الإيجار القديم:

أولاً: من يطبق عليه القانون؟ (المادة 1)

يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

كما يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وذلك طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 

ثانيًا: متى تنتهي العقود؟ (المادة 2)

للسكنى: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

لغير السكنى: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

كما يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

 

ثالثًا: تصنيف المناطق (المادة 3)

يتم تقسيم المناطق إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية

بناءً على:

الموقع الجغرافي.

نوع البناء والخدمات.

المرافق العامة.

قيمة الضرائب العقارية.

كما تشكّل لجان مختصة برئاسة المحافظ وتنتهي أعمالها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة).

 

رابعًا: القيمة الإيجارية الجديدة (المادتان 4 و5)

للوحدات السكنية: في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي (بحد أدنى 1000 جنيه).

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه).

أما في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيه).

وذلك حتى انتهاء لجان الحصر، يتم دفع 250 جنيه شهريًا مؤقتًا.

للوحدات غير السكنية (تجارية/مهنية): 5 أضعاف القيمة الحالية.

 

خامسًا: الزيادة السنوية (المادة 6)

تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.

 

سادسًا: حالات الإخلاء الإجباري (المادة 7)

ويجب على المستأجر الإخلاء في الحالات التالية:

وترك الشقة مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر.

امتلاك شقة أو محل آخر قابل للاستخدام لنفس الغرض.

كما يجوز للمالك طلب الطرد فورًا من قاضي الأمور الوقتية.

 

سابعًا: تخصيص وحدة بديلة للمستأجر (المادة 8)

ويحق للمستأجر التقديم للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) تمليكًا أو إيجارًا من الدولة، قبل انتهاء مدة الإيجار.

بشرط: تقديم إقرار بإخلاء العين المؤجرة عند التخصيص.

الأولوية: للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.

 

ثامنًا: إلغاء قوانين الإيجار القديمة (المادة 9)

كما تلغى القوانين التالية بعد 7 سنوات:

قانون 49 لسنة 1977

وقانون 136 لسنة 1981

قانون 6 لسنة 1997

ويتم العمل فقط بأحكام القانون الجديد.

 

تاسعًا: تاريخ التنفيذ (المادة 10)

ويبدأ سريان القانون اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *