نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري الحر.. اتفاق ضخم بين “الإسكان” وكبرى البنوك والشركات
في نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري الحر، وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات.
وذلك مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري.
ومن بينها بنك مصر ، والبنك التجاري الدولى (CIB)، وبنك قطر الوطنى – مصر ( QNB- مصر ) ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
تأتي الاتفاقيات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وزير الإسكان : التعاون مع المؤسسات المالية في التمويل العقاري خطوة استراتيجية لدعم التملك وتحفيز السوق العقارية
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية.
بما يحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية.
وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية.
إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا.
وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وزير الإسكان: فتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية
وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
كما أضاف المهندس شريف الشربينى أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري.
كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة.
وذلك بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وأشار إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة.
وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
كما أوضح أن هذا التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف.
إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري.
وذلك في متناول مختلف الشرائح، ويعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا.
كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية.
بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالى.
وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني.
واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
تطوير منظومة التمويل العقاري
وأكد المهندس شريف الشربيني على أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري.
بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
كما أشار إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وذلك لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
وأعرب مسئولو البنوك وشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقاري عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.
كما أكدوا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة.
من بينها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة ، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها .
بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
فضلاً عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني.
إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
مواضيع متعلقة
- المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
- “طراد للتطوير العقاري” تطلق 3 مشاريع سكنية جديدة في دبي
- وزير المالية: نستهدف ما بين 3 إلى 4 طروحات فى السنة
- رشا خليفة المبارك رئيسة مجلس إدارة “ميوزيك نيشن” عضو لجنة تحكيم بجوائز مصر لرواد الأعمال EEA
