مال وأعمال

نصيحة من “خبراء الضرائب”: المتأخرات الضريبية كنز يوفر للدولة 200 مليار جنيه

تتجاوز قيمة المتأخرات الضريبية وفقا للتصريحات الرسمية حوالي 350 مليار جنيه.

مما يجعله من أهم الملفات التي تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تسويته للحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وفي هذا الشأن، علقت جمعية خبراء الضرائب المصرية على أهمية تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات.

حيث أكدت الجمعية أن تسوية المتأخرات الضريبية تساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

كما تؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين علي توسيع انشطتهم الإنتاجية.

وكشف المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن حجم المبلغ الذي يمكن تحصيله من تسوية ملف المتأخرات.

حيث أعلن أن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.

وأوضح “عبدالغني” أن تراكم المتأخرات يرجع جزء منه إلى نظام الفحص من مصلحة الضرائب

حيث أن المصلحة على مدار سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة.

وذلك خوفا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزًا عن السداد فضلاً عن التقديرات غالبًا ما تكون جزافية.

كما أضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب، أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة.

كما ستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد و الوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.

وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطًا طويلاً في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية.

حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدًا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.

الاستئرشاد بقانون الضرائب لتسوية المتأخرات الضريبية

وأكد “أشرف عبد الغني”، أن تسوية المتبقي من المتأخرات ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 .

حيث يسمح هذا القانون بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه.

وذلك وفقا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه .

و25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و 40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.

كما أوضح رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد.

وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين.

مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار و زيادة الإنتاجية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *