نجيب ساويرس: تحسن جاذبية الاستثمار في مصر يتطلب تخارج الحكومة وتسريع الأداء
أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن الحكومة يجب أن تتخارج من جميع القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.
كما شددا على أن دور الدولة لا يتمثل في منافسة المستثمرين، وإنما في تنظيم السوق ووضع القواعد الحاكمة له.
ووصف ساويرس التنافس بين شركات القطاع الخاص بأنه تنافس صحي ينعكس إيجابًا على الأسعار وجودة الخدمات.
في حين أن التنافس مع الحكومة غير صحي ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار.
كما أشار إلى أن بعض مشروعات الحكومة، خاصة في القطاع العقاري، ليست رابحة اقتصاديًا.
تحسن في جاذبية الاستثمار وتنامي دور القطاع الخاص
كما وأوضح ساويرس، خلال مقابلة صحفية أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم، مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان لجريدة «حابي»، على هامش المؤتمر السنوي السابع تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030».
أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا وملموسًا في جاذبيتها للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتصاعد دور القطاع الخاص ووتيرة التواصل الجاد معه.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا حوارًا أعمق وأكثر انتظامًا مع مجتمع الأعمال، أسفر عن حلول عملية انعكست إيجابًا على مناخ الاستثمار.
استقرار سعر الصرف يدعم البورصة ويعزز ثقة المستثمرين
وشدد ساويرس على أن استقرار سعر الصرف يمثل عنصرًا حاسمًا في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن المخاوف السابقة المرتبطة بتذبذب سعر الدولار تراجعت بشكل ملحوظ.
ما أسهم في خلق حالة من الاستقرار النسبي انعكست بوضوح على أداء البورصة المصرية.
وأكد أن سوق المال تعد أسرع وأسهل بوابة لدخول وخروج الاستثمارات.
وغالبًا ما تكون أول المستفيدين من تحسن الثقة واستقرار السياسات الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن المستثمر الجاد يفضل البقاء والتوسع عند توافر بيئة مستقرة وقواعد واضحة.
مقارنة إقليمية
وفي مقارنة إقليمية، أوضح ساويرس أن دولة الإمارات تتصدر حاليًا الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار بفضل السياسات الاقتصادية الصحيحة والتحول الرقمي الشامل في مختلف الأنشطة.
بدءًا من الإقامة وتصاريح البناء وحتى إجراءات السفر، حيث لا تتجاوز مدة الموافقات الحكومية في كثير من الحالات 72 ساعة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية بدأت مسار الإصلاح والتحول الاقتصادي في مرحلة لاحقة، لكنها تتحرك بوتيرة سريعة.
بينما تمتلك مصر ميزة نسبية كونها سبقت بالسماح للأجانب بتملك الأصول. وشدد على أن تعظيم هذه الميزة يتطلب تسريع الأداء الحكومي.
خاصة فيما يتعلق بتصاريح البناء والموافقات الوزارية التي ما زالت تمثل تحديًا، داعيًا إلى إنهاء القرارات المفاجئة.
لا سيما فرض الرسوم غير المتوقعة، لما لها من تأثير سلبي مباشر على ثقة المستثمرين.
مواضيع متعلقة
- راية القابضة و5 من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من “القومي للمرأة”
- فيكسد مصر (FEDIS) تدعم حزمة جديدة من الخدمات الرقمية على منصة “مصر الرقمية”
- الريال السعودي يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات الاثنين
- تي باي (tpay) تحصل على ترخيص لتقديم خدمات الدفع المباشر للخدمات الحكومية عبر المحمول
