موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وبدء الإتاحة عبر ماكينات الصراف

إيمان شعبانالثلاثاء 20 مايو 2025

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة والهيئات الحكومية.

وذلك ضمن جدول زمني معد مسبقًا يراعي التيسير على المواطنين ويأخذ في الاعتبار الإجازات الرسمية.

مرتبات شهر مايو 2025

ووفقًا لما أعلنه الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فإن صرف مرتبات شهر مايو سيبدأ الخميس الموافق 22 مايو 2025.

على أن تتاح المستحقات للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.

كما أوضح أن صرف المتأخرات والمستحقات الأخرى للعاملين سيُتاح خلال أيام 8 و11 و12 مايو 2025.

أشار إلى أنه تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها، و3 أيام لصرف المتأخرات، لضمان سهولة الصرف وتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

كما أكدت وزارة المالية أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة.

وناشدت العاملين بعدم التكدس على أجهزة الصراف لتفادي الضغط وتحقيق سهولة في الإجراءات.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع معدلات البحث من قبل موظفي الدولة عن موعد صرف المرتبات.

في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والزيادات الجديدة في المرتبات.

والتي تعد جزءًا من خطة الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري.

زيادات جديدة في الرواتب بدءًا من يوليو 2025

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن حزمة من الزيادات الجديدة في المرتبات سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

بالتزامن مع دخول الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 حيز التنفيذ.

تتضمن الحزمة المرتقبة الإجراءات التالية

علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

كذلك علاوة خاصة بنسبة 15% لغير الخاضعين لهذا القانون.

زيادة في علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.

كذلك رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريًا.

زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من القيمة السابقة.

توجه لتحسين مستويات المعيشة

كما تأتي هذه الخطوات في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية.

وتشير التوجهات الرسمية إلى استمرار الدولة في دعم الفئات المتوسطة والموظفين من خلال تحسين الأجور.