موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا للعاملين بالدولة

عزالدين إسماعيلالإثنين 15 ديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار الحرص على انتظام صرف الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية على ملايين الموظفين، خصوصًا بعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات التي بدأت في يوليو الماضي.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الأجور وتعزيز استخدام النظم الرقمية الحديثة لتسهيل صرف المستحقات المالية بسرعة ويسر.

تفاصيل موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

أكدت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات ديسمبر 2025 سيبدأ يوم 24 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 28 ديسمبر 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات ستكون متاحة على بطاقات الدفع الحكومية منذ اليوم الأول، مما يتيح للموظفين حرية السحب في أي وقت خلال فترة الصرف دون التقيد بساعات العمل المحددة.

جدول صرف المرتبات للعاملين بالدولة

سيتم صرف المرتبات وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، بهدف تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

تضمن هذه الآلية انسيابية عمليات السحب والحفاظ على كفاءة منظومة صرف الأجور، مع الحد من الأعطال والتأخير المحتمل في عمليات الصرف.

أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2025

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بجميع المحافظات.
فروع البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات صرف المرتبات.
شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تسمح بالسحب النقدي بسهولة.

الزيادة الجديدة في الأجور والحد الأدنى للرواتب 2025

يشمل صرف مرتبات ديسمبر الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا.

كما شملت الحزمة المالية زيادات تراوحت بين 1,100 و1,600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة، في إطار دعم دخول العاملين ومواجهة آثار التضخم.

أهداف الدولة من تطبيق الزيادة الجديدة

تهدف الحكومة من خلال تطبيق الزيادة إلى:

تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تحقيق الانضباط المالي وتطوير منظومة صرف الأجور.
مواكبة التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية.
تقليل الضغط على الموظفين وضمان سرعة وسهولة الحصول على المرتبات.

مع تطبيق هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا وراحة للموظفين، مع التأكيد على انتظام صرف المرتبات لجميع الجهات الحكومية دون أي تأخير.