سياسة

موعد زيادة الإيجارات القديمة في مصر وفقًا للقانون الجديد

يترقب العديد من مالكي العقارات في مصر، خاصة في المحافظات التي تتعامل بنظام قانون الإيجار القديم، موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات للأشخاص الاعتباريين.

قانون الإيجار القديم

 

وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

هذا القانون الذي جاء كخطوة هامة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وخاصة في ملف الإيجار القديم الذي طالما كان مصدرًا للنزاع بين الطرفين.

القانون رقم 10 لسنة 2022.. معالجة الإيجارات للأشخاص الاعتباريين

يعد القانون خطوة مهمة في معالجة قضية الإيجار القديم.

حيث ركز على حل مشاكل الإيجارات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين مثل المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

بينما لا يزال ملف الإيجار السكني في النظام القديم قيد الانتظار.

ويهدف هذا القانون إلى معالجة المواقف الشائكة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ما يتعلق بالزيادات الإيجارية المستحقة.

موعد الزيادة السنوية للإيجار القديم 2025

حدد القانون موعد الزيادة السنوية التالية للإيجارات القديمة.

حيث من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من شهر مارس المقبل 2025، بعد شهرين من الآن.

استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون، يتم حساب الزيادة بناءً على خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.

وتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 15% من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها.

هذه الزيادة تهدف إلى تحسين دخل الملاك بشكل تدريجي مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

أحد أهم بنود القانون هو تحديد فترة انتقالية تمتد إلى 5 سنوات، تنتهي في مارس 2027. خلال هذه الفترة.

تستمر العلاقة الإيجارية حسب الشروط القديمة، مع تطبيق الزيادات السنوية، مما يمنح المستأجرين فرصة للتأقلم مع التعديلات الجديدة.

بينما يوفر للملاك زيادة تدريجية في دخلهم.

ومع انتهاء هذه الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي تحكمها أحكام القانون القديم.

ليتم تطبيق نظام إيجاري جديد يراعي توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ما يفتح الباب لحلول أكثر عدالة للطرفين.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *