سياسة

موعد تطبيق الزيادة السنوية وفقًا لـ قانون الإيجار القديم

يشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022

 

يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

ويتضمن تعديلًا يقضي بزيادة سنوية في الإيجارات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية.

موعد تطبيق زيادة الإيجارات قانون الإيجار القديم 2025

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، ستتم زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، على أن تبدأ هذه الزيادة من مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة المقررة في مارس 2025 هي الرابعة منذ بداية تطبيق القانون.

وبعد مرور خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار.

يعود الحق للمالك في استعادة الوحدة المؤجرة. لذا، تأتي هذه الزيادة كجزء من آلية تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن التوازن بين حقوق كل منهما.

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على ضرورة إخلاء المستأجرين للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد،

كما يحق له المطالبة بالإخلاء الفوري في حال رفض المستأجر تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد.

ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة إمكانية التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد فترة الإيجار بما يتوافق مع مصالح الطرفين.

الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025

تسري زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في القوانين التالية:

القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تستثنى من هذه الزيادة الوحدات السكنية التي تخضع لتنظيمات أخرى في القانون.

تأتي هذه الزيادة في إطار مواكبة التغيرات الاقتصادية، والتي تستدعي تعديل قيمة الإيجارات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي السائد.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *