القصة الكاملة لأزمة رسوم الأراضي..

من “الحبتور” إلى 47 شركة.. تغيير قواعد اللعبة العقارية في الساحل الشمالي

خالد عزتالثلاثاء 22 يوليو 2025

اشتعلت أزمة أراضي الساحل الشمالي الدائرة بين شركات التطوير العقاري والحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وتمثل هذه الأزمة إعادة ضبط لقواعد اللعبة العقارية في مصر، خصوصًا في الساحل الشمالي.

كما تعكس تحولاً جذريًا في سياسات الدولة تجاه الأراضي المخصصة للمشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي.

حيث تسعى الحكومة لتحقيق العدالة في استغلال الموارد، فيما تشعر الشركات بتضييق على مصالحها، خاصة مع تشدد الدولة في تحصيل مستحقاتها.

رسوم جديدة على أراضي المشروعات العقارية بالساحل الشمالي

وتفاقمت الأزمة بين شركات التطوير العقاري الكبرى في مصر والحكومة.

وذلك بعد صدور قرارات جديدة تخص الأراضي المخصصة للمشروعات العقارية والسياحية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

حيث قررت الهيئة فرض رسوم جديدة على المشروعات التي تقام على أراضي مملوكة للدولة بنظام الشراكة.

كما تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للمتر، وفقًا لموقع الأرض، كالتالي:

500 جنيه لمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي.

750 جنيه لمتر للأراضي شمال الطريق.

1000 جنيه لمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية مباشرة.

كما أقرت الهيئة تعديل العقود المستقبلية لتشمل بندًا يلزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض.

وذلك في حال تنفيذ المشروع أو تسويقه عبر مطورين بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.

وتصاعد الخلاف بعدما أوقفت الهيئة التعامل مع 47 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة.

بالإضافة إلى التهديد بقطع الخدمات الحكومية عنها، ومنها الكهرباء، والمياه، وقرارات التقسيم.

كما شملت قائمة الشركات المتضررة من القرار، والتي تم توجيه خطابات رسمية لها، عددًا من أبرز الأسماء في السوق العقاري.

جاء أبرزها: إعمار مصر، وبالم هيلز، والأهلي صبور، وسوديك، والراجحي، والمراسم، ماونتن فيو، تطوير مصر، لافيستا.

وتطبق الضوابط الجديدة على كافة الأراضي الممتدة من مدينة العلمين الجديدة وحتى مدينة السلوم.

وذلك في إطار خطة حكومية لإعادة تنظيم وتقييم أراضي الساحل الشمالي الغربي.

والتي بدأت منذ صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، وخصص بموجبه نحو 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

ضوابط تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني

ولك يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أعلنت الهيئة عن تعديلات في ضوابط تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني للأراضي التي تزيد عن 5 أفدنة.

وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء الغرامات المالية، وحصر إجراءات التصالح في مقابل عيني فقط يتمثل في تنازل المالك عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.

وذلك على النحو التالي:

75% من مساحة الأرض إذا كانت أكبر من 5 أفدنة.

65% إذا كانت المساحة بين 5 و20 فدانًا.

50% إذا زادت المساحة عن 20 فدانًا.

كما اشترط القرار أن تكون حصة الدولة في الجزء الأكثر تميزًا من الأرض الجاري توفيق أوضاعها.

خاصة في مناطق غرب القاهرة مثل سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وتوسعات الشيخ زايد.

لجنة حكومية لإعادة التقييم والرقابة

على خلفية تصاعد الأزمة، شكل مجلس الوزراء لجنة مشتركة .

حيث تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وذلك لمراجعة موقف 123 شركة تطوير عقاري بشكل فردي، لتقنين أوضاع أراضيها وتقييم مدى التزامها بالعقود وجدول السداد.

حيث تدرس اللجنة عددًا من السيناريوهات لتسوية النزاع، منها منح مهلة إضافية، أو إعادة تسعير الأراضي.

أو سحبها من الشركات غير الملتزمة وإعادة طرحها على مستثمرين آخرين.

ورغم ذلك بدأت فيه بعض الشركات تسويق مشروعاتها وتحقيق مبيعات من العملاء.

وتبقى التساؤلات مطروحة حول مصير المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، ومدى قدرة الشركات على الاستجابة لشروط الدولة.

وذلك وسط ارتفاع تكلفة التمويل وتعقيد الإجراءات التنظيمية.

وكانت الحكومة قد بدأت خطة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، في 2021 عقب صدور القرار الوزاري رقم 537.

وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، الذى أعاد تخصيص نحو 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

أزمة أرض الساحل الشمالي بين الحبتور ورئيس الوزراء

وتعيد هذه الأزمة الأذهان للربط مع ما فجره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من مفاجأة صادمة للحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

حيث كشف “الحبتور” أسرار ما يحدث في الغرف المغلقة بشأن صفقات الاستثمار وخاصة بيع أراضي الساحل الشمالي.

الأمر الذي اعتبره البعض يشكل إحراج شديد لسياسات الحكومة المصرية في التعامل مع الاستثمار الأجنبي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة .

جاءت تصريحات خلف الحبتور خلال برنامج “كلام BUSINESS”، والمذاع عبر فضائية “CNN الاقتصادية“.

كما تناول رجل الأعمال الإماراتي الحديث عن الاستثمار في الساحل الشمالي بناء على سؤال مباشر من مقدمة البرنامج .

وأوضح “الحبتور” أنه لا يفكر في الاستثمار داخل منطقة الساحل الشمالي، وأنه يفضل فقط قضاء أوقات ممتعة في هذه المنطقة الساحرة .

كما كشف “خلف الحبتور” أسباب عدم تفكيره في الاستثمار بالساحل الشمالي.

وأوضح أنه تلقى عرضًا منذ نحو 6 أشهر لشراء قطعة أرض صغيرة في منتجع يطل على البحر بسعر حوالي 10 ملايين دولار.

وحينما قرر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور تنفيذ عملية الشراء فوجئ بتغيير سعر الأرض ووصولها إلى ما بين 28 إلى 30 مليون دولار.

وبسؤاله عن سبب تغيير السعر، جاء الرد بأن الدكتور مصطفى مدبولي هو من حدد السعر الجديد.

وحينها أبدى “الحبتور” اعتراضه وقال: “هذا ما يصير”، وتراجع عن إتمام الصفقة .

حكومة مدبولي ترد على تصريحات خلف الحبتور

وأثارت تصريحات “الحبتور” حالة كبيرة من اللغط في الرأي العام المصري والإماراتي .

مما دفع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى الإسراع لنفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي.

وذلك بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

كما أكد متحدث الحكومة أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي.

حيث أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر “خلف الحبتور”.

وبالتالي، فإن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة.

كما أضاف “الحمصاني” أنه حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟.

وأوضح متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين.

كما أشار إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين “مستثمرين وغير مستثمرين”.

وأضاف أنه لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.

“الحبتور” يوضح موقفه من قطة أرض الساحل الشمالي

وقد أثار رد الحكومة المصرية اهتمام “خلف الحبتور” لإصدار بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”.

حيث قال “الحبتور” إنه تابع باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عرضت عليّه لشرائها.

كما قال: «‏للأسف، ما نقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح».

وأضاف: يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية.

وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر.

‏وتابع: أؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها>

وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.

‏وشدد على أن ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.

‏وقال: أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة.

مواضيع متعلقة

الوسوم