منع غلق أي مصنع أو شركة بسبب الضرائب.. بشرى من وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية، عن آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار.
وذلك ضمن مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
حيث أرسل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء.
وبالتالي فإنه يمكن فتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025.
وذلك بعد أن تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية به مرتين خلال العامين الأخيرين.
كما يتم العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية .
وذلك بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة.
حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة.
على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر.
كما يتسق ذلك مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذلك للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
كما يتم ذلك في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي.
بحيث ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
وزارة المالية: إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر
وأعلنت وزارة المالية، اليوم، أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه.
وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
كما وجه وزير المالية، مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية.
وذلك فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد “معيط” على أنه يستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
وتعمل وزارة المالية على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين.
وكذلك تخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية.
بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم.
وذلك سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
الانتهاء من كل المنازعات الضريبية
وكانت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أكدت أنه سيتم الانتهاء من كل المنازعات الضريبية.
وذلك فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه فى يونيه المقبل
وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا.
وذلك من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
جمعية خبراء الضرائب تتطالب بآلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية
وقد حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل.
حيث إنه من المقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي الأيام المقبلة.
وجاء المبدأ الأول ليتمثل في ثبات سعر الضريبة.
أما المبدأ الثاني فيجب أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة .
كما يتمثل المبدأ الثالث في مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل.
في حين حددت الجمعية المبدأ الرابع في توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وفسر المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تلك المبادي الأربعة.
وأكد عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية .
وكذلك مراعاة الشرائح الأقل دخلا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
كما أوضح أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف.
وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
وبالنسبة للمبدأ الثالث، شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار.
وذلك بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية .
حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالإنتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
كما طالب أشرف عبدالغني بضرورة توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم.
وذلك من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
كما رحب “عبد الغني” بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وكان رامي يوسف قد أعلن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي.
وبذلك يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
كما أعلن رامي يوسف أيضًا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
مواضيع متعلقة
- يورو 2024 .. ألمانيا يتحدى سويسرا الليلة في لقاء ناري
- بوتين .. زيارة للرئيس الروسي لكوريا الشمالية ترعب العالم بعد غياب 15 عام
- تفاصيل تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية
