تكنولوجيا

“ضريبة المحمول “..تفاصيل المنظومة الجديدة للحد من التهريب

بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، ضمن منظومة متطورة تنفذها وزارتا المالية والاتصالات.

وذلك لضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناجمة عن التهرب الجمركي.

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل المنظومة الجديدة التي تُطبق تجريبيًا في المنافذ الجمركية.

حيث أوضح أنها تهدف إلى ضمان سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المحمولة المهربة.

كما أكد الكيلاني أن القرار لا يشمل فرض ضرائب جديدة، بل يقتصر على تنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ، مع إعفاء هاتف شخصي واحد للاستخدام الفردي.

بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه.

وفقًا للإحصاءات، تُقدّر قيمة الهواتف المهربة شهريًا بنحو 5 مليارات جنيه.

ما يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المحلي وللمصنعين الملتزمين بالقوانين.

كما أكد الكيلاني أن الهواتف المستوردة ستخضع لمنظومة تسجيل إلكتروني فوري لضمان دفع الرسوم الجمركية في غضون 90 يومًا من دخولها البلاد.

مع تفعيل آلية إغلاق الشبكات على الأجهزة غير المسددة للرسوم.

من جانبها، أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الجديد يعتمد على رقم التعريف “السيريال نمبر” لكل جهاز لضبط الأجهزة غير المسجلة.

كما أشارت إلى إصدار أدلة إرشادية لتوعية الركاب القادمين بشأن الإجراءات الجمركية.

حيث أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا هامًا لتنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية.

و أشار إلى خطط شركات عالمية مثل سامسونج و أوبو لتأسيس مصانع محلية، مما يُعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

كما تهدف هذه الجهود إلى وضع حد نهائي لعمليات التهريب.

حيث تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، بما يضمن مستقبلًا مستقرًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *