قرار عاجل من القضاء الإداري حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب الحكومة بتنفيذ قرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات المعلن عنها في مارس الماضي.
ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وجاء في الدعوى التي اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أن جميع برامج الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي — وعلى رأسها الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وشهداء ومصابي الثورة، يجب أن يشملها تطبيق المنحة الاستثنائية.
وأكد مقيم الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن صرف منحة استثنائية لأصـحاب المعاشات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
غير أنها لم تنفذ القرار حتى الآن، واكتفت بزيادة نسبتها 15% فقط في قيمة المعاشات، وهي زيادة وصفها بأنها غير كافية.
في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مطالبًا المحكمة بإلزام الحكومة بتنفيذ وعودها.
بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف من معاناة أصحاب المعاشات.
مواضيع متعلقة
- ميتا تُعلن إلغاء موقع ماسنجر ودمج المراسلة داخل فيسبوك اعتبارًا من أبريل 2026
- سكك حديد مصر تعلن حالة الطوارئ وتبدأ طرح تذاكر «عيد الفطر» الثلاثاء المقبل
- شاب يلقى مصرعه إثر شجار بأسلحة بيضاء خلال دورة رمضانية
- الاحصاء : 97.3% من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص عام 2024
