مليار جنيه سنويا لبرامج مؤسسة ساويرس للتنمية لدعم تشغيل الشباب
أكد المهندس نجيب ساويرس أن مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية ان ميزانية المؤسسة تبلغ مليار جنيه.
وقال أنها توجه بالكامل لدعم برامج التدريب والتشغيل وتطوير مهارات الشباب.
وأكد أن الاستثمار في البشر هو أعلى درجات التنمية وأكثرها تأثير على المدى الطويل.
وأوضح أن هذا الإنفاق الضخم يبرهن على التزام المؤسسة بتغيير واقع الشباب وبناء جيل قادر على دخول سوق العمل بمهارات حقيقية ورواتب تنافسية.
وخلال الاحتفالية الخاصة بمرور عشر سنوات على تأسيس شركة «شغلني»، كشف ساويرس عن النجاح اللافت الذي حققته الشركة في خلق آلاف فرص العمل خلال فترة قصيرة.
كما أكد أن الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والتدريب الجاد هو السبب الرئيسي في قدرة «شغلني» على إحداث هذا التحوّل السريع في حياة آلاف الشباب.
وقال ساويرس إن حجم البطالة في مصر، الذي يقدر بنحو 10% من السكان وبما يعادل تقريبا 5 ملايين شخص.
يستوجب مضاعفة جهود مؤسسات التشغيل، مضيفا: «القضاء على البطالة لن يحدث إلا إذا كان لدينا عشرون شركة بحجم وتأثير شغلني، وعشرون مؤسسة بنفس قوة مؤسسة ساويرس للتنمية».
وأشار إلى أن مشروع «شغلني» يمثل ترجمة عملية لقناعة راسخة لديه بأن تمكين الشباب اقتصاديًا هو المفتاح الحقيقي للنهوض بالمجتمع.
وأكد أن نجاح الشركة في جذب استثمارات جديدة يعكس قدرتها على التوسع وإحداث أثر مستدام في سوق العمل.
وفيما يتعلق ببرامج التدريب داخل مؤسسة ساويرس، أوضح ساويرس أن المؤسسة تبني منظومة تأهيل متكاملة تشمل التمريض، والخدمات البحرية، والضيافة الفندقية، وهي قطاعات تشهد نقصا واضحا في العمالة المدربة.
وكشف أن كل برنامج تدريبي يستوعب ما بين 80 و100 متدرب سنويا، بما يساعد في سد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب في القطاعات الحيوية.
وأوضح أن برامج التمريض، على سبيل المثال، تحول فتيات بلا خبرة إلى عناصر مؤهلة بالكامل خلال عام واحد فقط، حيث ترتفع رواتبهن من نحو 2000 جنيه قبل التدريب إلى ما بين 14 و15 ألف جنيه بعد التخرج، وهو ما يمثل قفزة نوعية في حياة الأسر المستفيدة.
كما تستهدف المؤسسة تدريب البحارة الشباب من خلال شهادات مهنية معتمدة من أكبر الأكاديميات البحرية في إنجلترا.
إضافة إلى برامج الضيافة الفندقية التي تُنفَّذ بالتعاون مع جهة تدريب ألمانية لضمان أعلى مستويات الجودة الدولية.
وأكد ساويرس أن خطة التوسع في «شغلني» تشمل دمج حلول رقمية متقدمة لضمان وصول الفرص إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل، إلى جانب تطوير برامج تدريبية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وشدد على أن ما تحقق حتى الآن ليس سوى خطوة أولى نحو بناء منظومة وطنية قوية للتشغيل.
وأضاف أن خلق فرصة عمل واحدة أفضل ألف مرة من تقديم منحة أو مساعدة مالية.. نحن نستثمر في مستقبل الشباب وفي مستقبل البلد كله.
من جانبها أكدت أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم التنمية الريف والبيئة والارتقاء الريفي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تجديد الشباب وتمكينهم أصبح اليوم محور رئيسي في بناء وطن متكامل يربط بين التنمية والعمل المنتج.
وأشارت إلى أن الدولة تتحرك برؤية واضحة لإعادة صياغة نموذج التنمية بحيث يُقاس النجاح بعدد الفرص المنتجة التي تُخلق للشباب.
وأعلنت اليماني، خلال مشاركتها في احتفالية مرور عشر سنوات على مبادرة “مصنف الشباب الشاب الجمالي”، عن إطلاق مجموعة من الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف تجديد مهارات الشباب وتقليل الفجوة بين قدراتهم واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز هذه الشراكات، التعاون الجديد بين صندوق دعم الصناعات الاجتماعية والشركة الشرقية للتواصل، والذي وصفته بأنه خطوة تعكس التحول الذي تتبناه الدولة لتحقيق التشغيل اللائق والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اليماني أن هذا التعاون يعزز دور الصندوق كنقطة اتصال محورية بين الدولة والقطاع الخاص، وبين منظومة الحماية الاجتماعية وسوق العمل، معتبرة أنه يربط بين الأمل والإنجاز ويُرسّخ مفهومًا جديدًا للتكامل في التنمية.
وشددت اليماني على أن التوجه نحو الصعيد أصبح خيارا استراتيجيا، باعتباره أحد أهم مصادر الطاقات البشرية القادرة على الإنتاج. وقالت إن تدريب وتشغيل أكثر من 150 شابا وفتاة في قنا وسوهاج ليس هدفا رقميا، بل خطوة لإعادة توزيع الفرص على أساس الكفاءة، وبناء نموذج قابل للتطبيق في مختلف المحافظات.
وأضافت أن هذا النموذج الجديد يخلق وظائف تنطلق من احتياجات السوق الفعلية، ويؤسس لدور فاعل للقطاع الخاص كشريك في استثمار الطاقات البشرية، وليس مجرد جهة تشغيل.
ووجهت اليماني رسالة مباشرة للشباب قالت فيها:”أنتم لا تحصلون على وظيفة… أنتم تدخلون سوقا يحتاج إليكم. الدولة تصنع الطريق، والشركات تفتح الجسور، لكن العبور مسؤولية من يختار أن يتعلم ويجتهد. الجهد قيمة، والاحترام هو بداية مسار مهني حقيقي.
وأوضحت أن ما يتم الإعلان عنه اليوم ليس مشروعا محدود بل جزء من توجه استراتيجي لربط العدالة الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية، والانتقال من تقديم الدعم إلى تمكين المجتمعات وخلق مهارات تستجيب لاحتياجات السوق الحقيقي.
وشددت اليماني على أن ثمار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية تظهر بوضوح عندما تتوحد الرؤى، وهو ما يتيح تحقيق نتائج واقعية تسهم في تحسين الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
مواضيع متعلقة
- طرح زيت “العائلة” 1.5 لتر على البطاقات التموينية بسعر 56 جنيهًا
- سعر الذهب اليوم وسعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر
- Tetra Pak Appoints Stelios Mourouglakis as Managing Director for Egypt Area
- الريال السعودي يحافظ على مستواه أمام الجنيه.. أسعار مستقرة في البنوك المصرية
