مال وأعمال

مفاجأة.. 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب

يتطلب تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي.

وزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء علي المنافسة غير المتكافئة.

وفي هذا الإطار، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية،

حيث أكد أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا.

كما أوضح أن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.

وأشار عبد الغني، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار.

ولكن 60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب.

وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية و يضر بالممولين الملتزمين.

كما قال إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال.

حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني.

بينما يشمل الثاني اليوتيوبرز و البلوجرز والانفلونسرز.

وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.

كما أشار إلى أن مصر اتفقت أيضا مع جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14%.

وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب و فيسبوك و تويتر و غيرها.

وأوضح أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضا وحدة للتجارة الإلكترونية.

ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية.

بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين.

وكذلك الإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة.

فضلا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي.

وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *