مفاجأة من خبراء الضرائب: مصر سادس الدول العربية في الأعباء الضريبية

فجرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مفاجأة بشأن حجم الأعباء الضريبية في مصر.

فقد أجرت الجمعية تحليلًا للأرقام المقارنة بين نسب العبء الضريبي في مصر والدول العربية.

مما يساهم في وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية .

كما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات وتحسين معدلات النمو.

وتكشف الدراسات إن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات في مصر تصل إلي 22.5% .

لكنها في الجزائر والمغرب 30% غير إنها لا تتجاوز 20% في السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان و الأردن واليمن و ليبيا .

كما تتراجع إلى 15% في الكويت في حين انها في الإمارات 9%.

أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر و المغرب الأعلى بنسبة 30% ثم تأتي السعودية 15% ثم مصر 14% .

كما تنخفض إلي 10% في العراق و سوريا و ليبيا والبحرين و تصل إلى 5% فقط في الإمارات وعمان واليمن.

في حين انها لم تطبق بعد في الكويت و قطر.

وبالتالي إجمالا تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 17.1%.

كما تتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2% .

في حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي الكلي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 0.1% .

وأكد أن إرتفاع الأعباء الضريبية في مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة يحد من قدرة مصر علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية .

كما يقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومي.

وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها رجال الأعمال قبل إتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة.

ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية في الدول العربية المجاورة حتى نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

جمعية خبراء الضرائب تحذر من التقدير الجزافي

وكاتت جمعية خبراء الضرائب المصرية، قد حذرت من خطورة التقدير الجزافي على المنظومة الضريبية في مصر.

وأكدت أن هذا التقدير الجزافي يعد أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وفي إفساد العلاقة بين المصلحة الممولين.

مما يؤدي إلي تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبي للشركات و تباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في القضاء على مشكلة التقدير الجزافي.

وذلك من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني وأيضا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.

وأضاف أنه تظل بعض الافرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي.

وذلك على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل.

الوسوم