مفاجأة من “خبراء الضرائب”.. لا ضريبة عقارية على المناطق الحرة
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن مفاجأةبشان سداد الضريبة العقارية على شركات المناطق الحرة.
حيص أكدت الجمعية، أن إلزام شركات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية يعد مخالفا للقانون وأحكام القضاء.
كما يتناقض مع رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن المناطق الحرة أصبحت رافدا أساسيًا في الاقتصاد القومي.
حيث يوجد في مصر أكثر من 220 منطقة حرة تساهم بنحو 12% من الصادرات المصرية.
كما توفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل في مشروعات تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 10 مليار دولار.
وأشار إلى أن المناطق الحرة لعبت أيضا دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلي أثناء أزمة كورونا.
حيث تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي.
مما خفف كثيرًا من تأثير توقف سلاسل الإمداد و أنقذ السوق المحلي من أزمات في العديد من السلع.
وبالتالي فإن المناطق الحرة تحتاج أيضا إلى تسهيلات أكبر في عملية التأسيس.
وكذلك السماح بتعدد الأنشطة وعدم قصرها علي الإنتاج الصناعي .
بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط حجم العمالة و الحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية.
وذلك من أجل أن تحقق المناطق الحرة الهدف منها وهو الاسهام في التنمية الشاملة و المستدامة.
كما أكد أشرف عبد الغني، أن إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يستهدف في الأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
و1لك عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتوفير فرص العمل و تشجيع التصدير و زيادة التنافسية.
كما شدد على أن إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية يخالف نص القانون.
بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قضت بأن مطالبة المناطق الحرة بالضريبة العقارية غير قائم علي أساس صحيح من القانون.
وذلك في الحكم الصادر في يناير الماضي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة.
5 مطالب من خبراء الضرائب بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية
وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية قد حددت 5 مطالب للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
وكذلك رفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوى المعيشة.
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
حيث أكد أنه أنه بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة .
وتتطلب تلك المرحلة الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى المستوي العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.
كما أوضح أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي.
أول تلك المطالب ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين و الأجانب.
ووضع خطط طويلة المدي و التوسع في الإنتاج و الاستثمار.
كما طالب أيضا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية.
وهو تسهيل و تبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
كما حدد أشرف عبد الغني المطلب الثالث وهو التوسع الأفقي و ليس الرأسي في المنظومة الضريبية.
وذلك عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي و تقديم حوافز وامتيازات.
لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
كما شدد على ضرورة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية.
بدلا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد علي المدي القصير.
وأكد أن وجود قانون دائم سيكون حلا سحريا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها إلي 350 مليار جنيه.
كما حدد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية المطلب الأكثر إلحاحا.
وهو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية.
ودعا إلى حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتى تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع الوثيقة.
وذلك حتى تكون الوثيقة متناسبة مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها و نعمل من أجلها.
مواضيع متعلقة
- دعاء يوم عرفة المأثور.. خير ما قال رسول الله
- شقق إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في مدن جديدة
- 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لمصر
- بعد تراجع حديد عز تعرف علي أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم السبت 8 يونيو 2024
