مال وأعمال

مفاجأة.. تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن مفاجأة بشأن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة.

وأكد الجمعية أن هذا التعريف لم يعد مناسبا ويعتبر منتهي الصلاحية.

حيث يحدد تعريف المركزي للمشروعات الصغيرة المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه.

وذلك رغم إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم.

كما شددت جمعية خبراء الضرائب على ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

حيث أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي.

فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.والفقر ورفع مستويات المعيشة.

كما أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة.

وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص وحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة

كما قال “عبد الغني”، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة.

وحدد أول تلك الحلول أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته.

ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج.

فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.

وشدد على أن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020.

والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50%.

وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.

كما أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8%.

غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.

كما أوضح “عبد الغني”، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة.

وذلك لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

كما قال “عبدالغني”، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *