مطلوب قانون موحد.. مصر تنافس اليابان بـ25 نوعًا من الضرائب
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن وضع قانون موحد للضرائب يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.
كما حذرت تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين.
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إننا نؤكد بداية أن الضرائب حق للدولة وواجب على المواطن.
حيث إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسي لتحقيق التوازن الاقتصادي.
كما تستخدم في توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفي الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك نوعان رئيسيان من الضرائب، أولهما الضرائب المباشرة.
والتي تفرض بشكل مباشر على الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية و الممتلكات.
وخفض الضرائب المباشرة يؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
كما أضاف أن النوع الرئيسي الثاني هو الضرائب غير المباشرة .
والتي لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك.
كما يؤدي خفض الضرائب غير المباشرة إلى إنخفاض أسعار السلع والخدمات.
وكشف أشرف عبد الغني، أنه إجمالا لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب ولا يتفوق علينا في عدد الضرائب إلا اليابان .
وذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب.
مما يساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
وشدد على العناصر الرئيسية التي نطالب بها في وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة.
والتي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنها ستطرح للحوار المجتمعي الشهر المقبل .
وأكد أنها تتمثل في تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع في ميكنة الأنظمة الضريبية.
وكذلك ضم أكبر شريحة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
مواضيع متعلقة
- شنوده أمين: القطاع العقاري مكون رئيسي في صناعة القرار الاقتصادي بمصر
- طقس اليوم الأحد .. انخفاض شديد في درجات الحرارة بمصر
- حكم صيام يوم عرفة.. ماذا لو شربت أو أكلت دون قصد؟
- منع المصريين أداء العمرة بتأشيرة الـB2C .. أسباب صادمة
