مال وأعمال

مطالب بإعادة النظر في الضرائب على صناديق الاستثمار العقاري

تعتبر صناديق الاستثمار العقاري، أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية.

وكذلك تقليل الإعتماد علي التمويل المصرفي التقليدى،

كما تجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري.

ولكن بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.

وفي هذا الإطار، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يوفر 7 ملايين فرصة عمل و يرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتقترب حجم الثروة العقارية في مصر من 10 تريليون جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية.

كما أنه من المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلي 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية.

بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة.

كما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.

وأوضح أن الصناديق العقارية تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها.

بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات والفنادق والمنتجعات والمستشفيات وتتولي إدارة وتأجير تلك العقارات.

كما يقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.

وقال إن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر، حيث بدأت 2017.

في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم.

وهناك 225 صندوقا في الولايات المتحدة و17 صندوقا في السعودية.

مزايا صناديق الاستثمار العقاري في مصر

كما أكد عبد الغني، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت.

بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة.

حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.

كما إن تفعيل الصناديق العقارية في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري.

بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.

وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب، بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *