مصير شهادات البنوك بعد خفض سعر الفائدة 2%

أحمد السيدالخميس 28 أغسطس 2025

يعكس قرار خفض سعر الفائدة ثقة البنك المركزي المصري في مسار التضخم والنمو، ويهدف لدعم النشاط الاقتصادي.

إلا أنه يمثل أيضًا نقطة بداية لتحول تدريجي في سياسة العوائد على الادخار.

ما يعني أن البنوك ستحتاج إلى إبداع منتجات جديدة للحفاظ على ودائع الأفراد، في وقت تتغير فيه بيئة الاستثمار محليًا وعالميًا.

كما يعد خفض سعر الفائدة بداية لتحول تدريجي في السياسة النقدية بعد السيطرة على التضخم وتحسن مؤشرات النمو.

فهل يكتب نهاية جاذبية الشهادات البنكية، حيث من المتوقع أن يدفع البنوك إلى التفكير بمرونة وابتكار أدوات ادخارية جديدة.

بحيث تراعي التغيرات في السوق وتستجيب لتفضيلات العملاء المختلفة.

كما من المتوقع أن ينعكس خفض الفائدة على قرارات العملاء بشأن الاستثمار في الشهادات الادخارية أو التوجه إلى أدوات مالية أخرى.

وذلك وسط حالة ترقب في السوق المصرفي لموقف البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري وبنك القاهرة، بعد أن اتخذ المركزي خطوته اليوم.

وظهر ذلك في أول رد فعل من جانب بنك مصر، والذي أعلن بنك مص عن عقد اجتماع للجنة الأصول والخصوم “ALCO” يوم الأحد المقبل.

لدراسة تحريك أسعار الفائدة على الشهادات والودائع ومنتجات البنك المختلفة، بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة للدولة.

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 200 نقطة

وفي خطوة لافتة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ما يعادل 2%.

وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.

ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 22.5%.

ويأتي هذا التحول في السياسة النقدية بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

حيث سجل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، في حين استقر التضخم الأساسي عند 11.6%.

كما أظهرت البيانات أن التغير الشهري في الأسعار يتجه للانخفاض، ما يعزز التوقعات بمزيد من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما سجل الاقتصاد نموًا قويًا بلغ 5.4% في الربع الثاني من العام، مدعومًا بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة.

في حين تراجعت معدلات البطالة إلى 6.1%، ما يفتح المجال أمام إجراءات دعم إضافية للنشاط الاقتصادي.

وأثار التحرك بخفض الفائدة تساؤلات واسعة حول مصير الشهادات الادخارية مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك خلال الأشهر الماضية.

خصوصًا تلك التي تصل عوائدها إلى 27% في بعض الحالات.

ووفقًا لمحللين ماليين، فإن هذا الخفض لن يدفع غالبية حاملي الشهادات الحالية إلى كسرها.

خاصة أن العديد منهم ما زال يتمتع بعوائد مغرية ومضمونة، في ظل حالة من الاستقرار النقدي.

كما أن فئات واسعة من العملاء، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، لا يفضلون المغامرة في أدوات استثمارية ذات مخاطر أعلى.

وأكد مصرفيون أن الاحتمال الأقرب أن تبادر البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر بإعادة تسعير الشهادات خلال أيام.

بينما قد تتجه البنوك الخاصة إلى اتباع نهج أكثر تدريجية.

كما أنه من المتوقع أن تتجه البنوك إلى طرح شهادات بعوائد متغيرة أو متناقصة.

بحيث تتماشى مع التوقعات بتراجع التضخم إلى مستويات ما بين 12 و14% خلال 2026، وربما دون 10% لاحقًا.

كما أشار خبراء إلى أن البنوك قد تقدم منتجات جديدة مثل شهادات العائد المقدم أو تلك المرتبطة بأسعار الفائدة “الكوريدور”.

وذلك كوسيلة للحفاظ على السيولة وجذب شرائح جديدة من العملاء.

كما يرى بعض المصرفيين أن تراجع الفائدة قد يدفع شريحة من المدخرين إلى تنويع استثماراتهم والبحث عن بدائل ذات عوائد أعلى.

وذلك مثل البورصة، أو العقارات، أو الذهب، خاصة في ظل مؤشرات على استقرار الاقتصاد وتراجع معدلات المخاطر.

الوسوم

أحمد السيدالخميس 28 أغسطس 2025