طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة لتعزيز الاستثمار

مريم ماهرالأحد 31 أغسطس 2025

كشف المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، النقاب عن تدشين الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية“، والذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجمهورية.

طرح طموح للفرص استثمارية

كما يتضمن هذا الطرح الطموح توفير 1386 قطعة أرض صناعية مجهزة بكافة المرافق الأساسية.

موزعة استراتيجيا على 23 محافظة و 35 مدينة ومنطقة صناعية.

بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع.

وقد حدد الوزير فترة التقديم الإلكتروني من الأول وحتى الحادي عشر من سبتمبر 2025، مؤكدا أن هذا الطرح يمثل استمرارية للاستراتيجية الحكومية في تنظيم طروحات ربع سنوية منتظمة تضمن توفير فرص استثمارية متجددة.

حيث تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة الشاملة لترسيخ بيئة أعمال تنافسية قادرة على استيعاب الطموحات الاستثمارية المتزايدة وتعزيز قطاع التصنيع المحلي.

مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية.

خريطة جغرافية شاملة

يتميز الطرح الجديد بتوزيعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يشمل المدن والمناطق الصناعية الرئيسية عبر الجمهورية.

حيث تتصدر محافظة سوهاج القائمة بـ290 قطعة أرض موزعة على أخميم الجديدة وسوهاج الجديدة.

ومناطق صناعية متعددة، تليها محافظة قنا بـ288 قطعة في نجع حمادي وقفط.

وتحتل محافظة البحيرة موقع بارز في الطرح بـ190 قطعة في منطقتي حوش عيسى ووادي النطرون الاستراتيجيتين.

بينما تساهم محافظة الأقصر بـ124 قطعة موزعة على البغدادي وطيبة الجديدة.

كما يشمل الطرح محافظة الفيوم بـ115 قطعة في مدينتي الفيوم الجديدة وكوم أوشيم.

ومحافظة الإسماعيلية بـ108 قطعة في مدينة القنطرة شرق الحيوية.

وتشمل التوزيعات الأخرى محافظة أسيوط بـ67 قطعة في دشلوط وأسيوط الجديدة.

وشمال سيناء بـ54 قطعة في بئر العبد، ومحافظة أسوان بـ45 قطعة موزعة على توشكي الجديدة والعلاقي وكوم أمبو.

إضافة إلى مساهمات متنوعة من محافظات الجيزة والسويس والإسكندرية والمنوفية ومطروح.

فضلاً عن قطع مخصصة في محافظات الغربية وكفر الشيخ وبورسعيد.

والمنيا والوادي الجديد والشرقية وبني سويف والدقهلية والقليوبية وفقا لاحتياجات السوق المحلية.

تسهيلات مالية استثنائية

في إطار الحرص على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين، أعلن الوزير عن حزمة تسهيلات مالية وإجرائية غير مسبوقة.

تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى دعم الاستثمار الصناعي.

ويتضمن الطرح نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق.

مع تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% فقط من سعر المتر المخصص للتمليك.

وتشمل حزمة التيسيرات المالية خفض جذري في تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.

مع إلغاء كامل لمقابل تقديم العروض والضمان المالي الذي كان مفروض سابق.

كما تم تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط.

مما يتيح للمستثمرين بدء مشاريعهم برؤوس أموال أقل وسيولة محدودة.

ولتعزيز المرونة في التعامل مع المستثمرين، أتاح الطرح إمكانية التقدم على فرصتين استثماريتين أساسية واحتياطية.

مع منح أولوية نسبية للمتقدمين في الطرح السابق الذين استوفوا الشروط الفنية المطلوبة ولكن لم يتمكنوا من الحصول على أراضٍ في الطروحات السابقة.

منظومة رقمية

كما تعتمد عملية التقديم بالكامل على المنظومة الرقمية المتطورة لمنصة “مصر الصناعية الرقمية” عبر الموقع الإلكتروني (madein.eg)، والتي تضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع المتقدمين.

وتبدأ رحلة المستثمر بتسجيل الدخول ومراجعة كراسة الاشتراطات التفصيلية.

ثم البحث الجغرافي أو القطاعي عن الفرص المناسبة وإضافتها لقائمة الاهتمامات الشخصية.

وتتضمن خطوات التقديم ملء بيانات شاملة عن مقدم الطلب والشركة والمشروع المقترح، مع إدخال تفاصيل مالية وفنية دقيقة تشمل التكلفة الاستثمارية المتوقعة وعدد العمالة المطلوبة ووصف مفصل للعملية التصنيعية.

كما يتطلب النظام رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونيا، وسداد مقدم الحجز عبر أنظمة الدفع الإلكتروني الآمنة.

ولضمان نموذج جديد من الكفاءة الإدارية، تم تبسيط نموذج دراسة الجدوى المطلوبة لتسريع إجراءات التخصيص النهائية.

وأكد الوزير التزام الوزارة بإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح.

مع تطبيق معايير موضوعية صارمة لضمان العدالة، وفي حالات التساوي يتم اللجوء إلى نظام القرعة الإلكترونية الشفافة بالكامل دون أي تدخل بشري.

وبمناسبة مرور عام كامل على إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” في سبتمبر 2024، استعرض الوزير حصاد الإنجازات المحققة، والتي تشهد على نجاح هذا التوجه الرقمي الطموح.

فخلال هذا العام، تم تنظيم 4 طروحات سابقة أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة وتوسعات قائمة بمساحة إجمالية بلغت 4.6 مليون متر مربع.

وقد نجحت المنصة في إتاحة 5 خدمات أساسية بشكل إلكتروني متكامل.

كما تشمل خدمة تخصيص الأراضي الصناعية كخدمة رئيسية، إضافة إلى خدمات تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي والمتابعة السنوية.

ووعد الوزير بإطلاق خدمات إضافية تباعا ضمن الخطة الشاملة للتحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

الدعم الحكومي للتصنيع

شدد الوزير على أن هذه الخطوات الجذرية تعكس مستوى الدعم الاستثنائي الذي يحظى به القطاع الصناعي من جانب القيادة السياسية.

كما أكد أن توفير أراضٍ صناعية مجهزة بكافة المرافق وبأسعار مناسبة، مصحوبة بتسهيلات تمويلية وإجرائية شاملة، يترجم بوضوح توجه الدولة الاستراتيجي نحو تمكين المستثمر الجاد وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن هذه السياسة تهدف في نهاية المطاف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.

وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

مواضيع متعلقة

الوسوم