رسميًا.. مصر تتسلم الشريحة الثالثة من صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استلام مصر الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي.
كما أكد “مدبولي” أنه تم تحصيل مبلغ الشريحة بقيمة 820 مليون دولار اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد.
وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وكذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية.
إلى جانب حضور الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وكذلك رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.
وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وعلق “مدبولي” على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد أنها تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.
كما تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة.
كما تضمن عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد أكد أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية .
كما قال ان ذلك بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.
كما تعتبر رسالة طمأنة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولي
وكشف الوزير موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما قال أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية .
وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وذكلك زيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.
كما أوضح الوزير، أن صمر استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي.
بدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى.
كما أشار الوزير إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما قال أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي.
نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى.
مواضيع متعلقة
- بشار الأسد في أول ظهور بعد سقوط نظامه: سوريا ستظل حرة ومستقلة
- ترتيب نادي سيراميكا كليوباترا لكرة القدم في الدوري المصري.. تعرف عليه
- غيابات الأهلي أمام باتشوكا.. مصطفى شوبير على رأس القائمة
- الظاهرة رونالدو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
