مصر تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والغاز الطبيعي ابتدا من الغد
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، في إطار المراجعة الربع سنوية التي تعتمد على حركة الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وشهدت الأسعار زيادة قدرها جنيهان للتر في جميع أنواع البنزين، وارتفاع بنحو 13% في سعر السولار، لتسجل مستويات جديدة هي الأعلى منذ بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي.
وبحسب قرار اللجنة، أصبح سعر بنزين 95 يبلغ 21 جنيهًا للتر بدلا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 يسجل 19.25 جنيهًا بدلا من 17.25 جنيهًا، بينما ارتفع بنزين 80 إلى 17.25 جنيهًا مقابل 15.25 جنيهًا في التسعيرة السابقة.
كما زاد سعر السولار إلى 17.50 جنيهًا للتر بعد أن كان 15.50 جنيهًا، وهو ما سينعكس على تكاليف النقل العام والخاص وأسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.
وامتدت الزيادة أيضا إلى سعر الغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات، الذي ارتفع من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب، في إطار خطة الدولة لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وأوضحت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي بعد تقييم شامل للعوامل المؤثرة على التكلفة الفعلية لإنتاج وتوريد الوقود، وفي مقدمتها متوسط سعر خام برنت عالميا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وتكاليف التشغيل والنقل المحلي.
ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة رسميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات الحالية قد تكون الأخيرة إذا استقرت أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن الدولة ما زالت تتحمل دعمًا جزئيا لمنتجات حيوية مثل السولار وأسطوانات البوتاجاز لتخفيف العبء عن المواطنين.
ويعد القرار جزءا من سياسة الحكومة لضبط منظومة التسعير وفقا لآلية مرنة توازن بين الالتزامات المالية للدولة واستقرار الأسواق، مع التأكيد على استمرار الرقابة لضمان عدم المبالغة في رفع أسعار النقل أو السلع الأساسية.
مواضيع متعلقة
- شريف الجبلي: مصر تشهد طفرة زراعية غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية
- أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
- ابتكارات دالتكس للميكنة الزراعية تلفت الأنظار في معرض صحاري الدولي
- 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية من الحكومة للأنشطة الإنتاجية بفائدة لا تتجاوز 15%
