سياسة

مصر أكتوبر بعد الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا: الحوار الوطني يحقق طموحات الشعب

علق جابر ناصر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، على قرار النيابة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بلغت 151 شخصًا.

وأكد أن القرار يأتي استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لتوصية الحوار الوطني.

مما يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السياسية على الدعم الكامل والجاد للحوار الوطني.

والذي بات ركيزة أساسية في المشهد السياسي المصري.

كما لن يكون مكلمة بل منصة فاعلة وجسرا رصينا لتقريب وجهات النظر وجزءا من الحل لأي عارض.

وكذلك رمزا لمرحلة سياسية جديدة تقوم على التوافق الوطني.

كما يؤكد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.

مصر أكتوبر: الحوار الوطني أصبح رمزا لمرحلة سياسية جديدة تقوم على التوافق

وأوضح حسان في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني نجح في تحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري.

وذلك فيما يتعلق بقضية هامة وحيوية كالحبس الاحتياطي.

كما أشار إلى أن القرار يحظى بدعم وتأييد كل القوى السياسية والوطنية.

ويساهم في دعم مسارات الحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.

كما لفت إلى المناقشات الأخيرة التي أطلقها الحوار الوطني حول مناقشة الحبس الاحتياطي.

وخفض مدته وتحديد آليات واضحة لتطبيقه في خطوة لتعزيز مناخ الحريات.

كما أشار في هذا الصدد المجهودات المضنية التي بذلها مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية.

وذلك في صياغة توصيات هامة ومفصلية بشأن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.

كما شارك فيها 120 متحدثا من مختلف الأطياف المصرية، قبل أن يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح أن تلك المناقشات المستفيضة والجادة، تمتعت بمستوى عال من الشفافية والموضوعية.

مما ساهم في بلورة توصيات نابعة من توافق واسع، لتعكس أمرين هامين الأول هو حرص الدولة على تطوير التشريعات المرتبطة بالحبس الاحتياطي.

والثاني كونها دليل واضح على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة.

وأنه السبيل الأمثل لتحقيق التوافق الوطني المنشود بين مختلف طوائف وفئات الشعب المصري.

قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا دليل على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار الوطني

وشدد حسان على أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا، عنوانا واضحا للفترة المقبلة في المشهد السياسي المصري وتأكيد على سعي الدولة المصرية الجاد.

وعلى رأسها القيادة السياسية، في دعم مناخ الحريات والرأي والإبداع، كأحد ركائز الجمهورية الجديدة.

وهو أيضا يعكس التزامها بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية.

كما أوضح أن الرئيس السيسي أبدى التزاما واضحا بتطبيق أحكام الدستور المصري، مما يؤكد جديته في تحقيق العدالة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *