“مستقبل «النصر للسيارات» ومشروعات الغزل بعد إلغاء قطاع الأعمال 2026”

، إيمان شعبانالإثنين 23 فبراير 2026

أثار قرار الحكومة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ودمج اختصاصاتها تحت إشراف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تساؤلات واسعة حول مستقبل عدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية

وفي مقدمتها مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتتجه إدارة الملف حاليًا إلى آلية جديدة تعتمد على إشراف مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة

ويأتى هذا لضمان استمرارية التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

إحياء النصر للسيارات

يُعد مشروع إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أحد أبرز المشروعات التي حظيت بدعم حكومي خلال السنوات الأخيرة، باستثمارات إجمالية تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية وتحديث خطوط الإنتاج.

وشهد مارس 2025 ضخ نحو 2.7 مليار جنيه لإعادة تأهيل المصانع وتشغيل خطوط الإنتاج.

ويأتى هذا بدعم من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فيما استهدفت الخطة الاستثمارية للفترة 2025–2026 ضخ استثمارات إضافية بنحو 944 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير.

وتتضمن الخطة إعادة تشغيل مصنع المركبات تدريجيًا، بإنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيًا في المرحلة الأولى

هذا مع مستهدف سنوي يبلغ 300 حافلة، ترتفع تدريجيًا إلى 1500 حافلة عبر شراكات عالمية.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما يجري تأهيل مصنع سيارات الركوب تمهيدًا لطرح أول سيارة ملاكي، إلى جانب الاستعداد لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية ومركبات النقل الخفيف.

تعميق المكون المحلي

ركزت الشركة على زيادة نسبة المكون المحلي، حيث ارتفعت في أتوبيس “نصر سكاي” إلى 63.5% مقابل 52% سابقًا.

فيما تجاوزت 70% في الميني باص “نصر ستار”، في إطار استراتيجية إحلال الواردات وتعزيز الصناعات المغذية المحلية.

وسجلت الشركة أول صافي ربح منذ عقود بقيمة 35 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس مؤشرات تعافٍ تدريجية.

تطوير الغزل والنسيج

ويُعد المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج من أكبر المشروعات الصناعية في مصر

وجاء باستثمارات تتجاوز 66 مليار جنيه، ويستهدف تحديث مصانع القطاع العام واستعادة الريادة العالمية للقطن المصري.

وتوزعت الاستثمارات على إنشاءات وبنية تحتية، أبرزها إنشاء مصنع “غزل 1” بالمحلة الكبرى

هذا إلى جانب تطوير مصانع كفر الدوار ودمياط وحلوان ودمنهور، وتحديث الماكينات بأنظمة أتمتة متطورة.

فوإنشاء مراكز تدريب، وإطلاق علامة تجارية جديدة باسم “Nit”.

قفزة إنتاجية مستهدفة

يستهدف المشروع رفع الطاقة الإنتاجية للغزل إلى 188 ألف طن سنويًا مقابل 35 ألف طن قبل التطوير.

فضلا عن زيادة إنتاج النسيج إلى 198 مليون متر سنويًا بدلًا من 50 مليونًا، ورفع إنتاج الملابس الجاهزة إلى 50 مليون قطعة سنويًا مقارنة بـ8 ملايين سابقًا.

كما يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري عبر تصنيعه محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

آليات الإدارة الجديدة

بحسب مصادر مطلعة، تركز وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة على تقييم أوضاع 561 شركة تمهيدًا لطرح الشركات المستوفية للشروط.

ومنها حد أدنى لرأس المال 100 مليون جنيه وتحقيق أرباح بنسبة 5% لعامين متتاليين.

أما الشركات الخاسرة، فتخضع لخيارات تشمل الدمج أو إعادة الهيكلة أو التخارج، لوقف نزيف الخسائر وتحسين كفاءة الأصول.

ومن المنتظر أن يتولى مجلس الوزراء الكلمة النهائية في تعيين القيادات، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

فيما تتولى وحدة الإدارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومراجعة الترشيحات، بما يعكس توجهًا نحو حوكمة أكثر مركزية وإحكامًا لإدارة أصول الدولة الصناعية.

مواضيع متعلقة

الوسوم