مال وأعمال

في دعوة جمعية خبراء الضرائب..

مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين.

وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

بهدف المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939.

وذلك بفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرًا أو واضعًا لليد.

كما أن القيمة الايجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير.

والتي تتولى تحديد القيمة الإيجارية طبقًا لخصوبة الأرض وموقعها ويعاد التقدير كل 10 سنوات.

كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعمًا للمزارعين.

وبالفعل أصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارًا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات.

ثم عادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين آخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.

وقال أشرف عبد الغني، إن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي في أغسطس.

كما طالب بتمديد القرار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة.

مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

وأشار إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليار دولار.

وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات.

منها العمل على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج والرقابة على الأسمدة والمبيدات وتشجيع الزراعة التعاقدية.

واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *