مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يكشف مزايا التسهيلات الضريبية الجديدة وحوافز لإنهاء النزاعات
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التعديلات الجديدة في المنظومة الضريبية تمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، خاصة فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون فرض غرامات أو عقوبات.
وأوضح “السيد” في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التيسير الضريبي، وتحفيز الاقتصاد الرسمي، ودمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد المنظم.
وأضاف مدير القاهرة الدراسات الاقتصادية أن جذور هذه الإصلاحات تعود إلى قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي نص على محاسبة هذه المشروعات بطريقة ميسرة، إلا أنه لم يُفعَّل بالشكل الكافي حتى تدخلت لجان الطعن الضريبي وأصدرت تعليمات تنظم محاسبة المنشآت ذات التعاملات المحدودة بنظام الشريحة القطعية.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب، استنادًا إلى التعليمات التنفيذية رقم 95، أقرت آلية محاسبة جديدة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم تعاملاتها 10 ملايين جنيه، وفقًا لشرائح ضريبية تبدأ من 0.25% وتصل إلى 1% كحد أقصى، مع اشتراط أن يكون آخر تعامل مسجل حتى نهاية يونيو 2023. أما المعاملات بعد هذا التاريخ فستخضع للقوانين الضريبية التقليدية مثل قانون 91 لسنة 2005 وقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن الدولة أدركت أن تراكم النزاعات الضريبية القديمة يشكل عبئًا إداريًا وماليًا، حيث يمكن أن تستمر قضايا النزاعات الضريبية لسنوات بين الممول والمأمورية، ثم تنتقل إلى لجان الطعن، فالمحاكم، مما يؤدي إلى استهلاك موارد الدولة وجهود العاملين بالمصلحة.
لذلك، فإن النظام الجديد يهدف إلى إنهاء هذه النزاعات من خلال اتفاقيات تسوية مبسطة بين الممولين والضرائب، تتيح دفع نسبة محددة من المستحقات بدلاً من اللجوء إلى المسارات القضائية الطويلة.
وأضاف أن الضرائب القطعية، التي نجحت في قطاعات مثل النقل والتاكسي، سيتم تعميمها لضمان وضوح الالتزامات على الممولين، حيث يتم تحديد الضرائب بناءً على حجم الإيرادات السنوية، مما يسهل عملية الامتثال الضريبي.
وكشف مدير القاهرة الدراسات الاقتصادية أن القوانين الضريبية الأخيرة، ومنها القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، تقدم مجموعة واسعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، تشمل:
إسقاط غرامات وفوائد التأخير للممولين الذين يسددون الضرائب المستحقة عليهم خلال 90 يومًا.
تسوية المنازعات الضريبية القديمة حتى عام 2020 بشرط تقديم طلب التسوية قبل 12 مايو 2025.
إعفاء كامل للقطاع غير الرسمي من أية التزامات ضريبية سابقة، بشرط التسجيل والالتزام بالمنظومة الضريبية الجديدة بدءًا من 1 مارس 2025.دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن أحد الأهداف الاستراتيجية لهذه القوانين هو دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشكل حوالي 50% من حجم الاقتصاد الرسمي، مما يحرم الدولة من نحو 1.8 تريليون جنيه كحصيلة ضريبية محتملة. وأضاف أن الدولة تدعو هذه الفئات إلى التسجيل الطوعي والاستفادة من الإعفاءات المطروحة دون أي مساءلة عن الفترات السابقة.
وفيما يتعلق بضمانات التنفيذ، أوضح السيد أن القوانين واللوائح الجديدة تنص بوضوح على عدم إعادة فحص السنوات السابقة بمجرد تقديم الإقرارات المعدلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أكد على أن التطبيق سيكون وفقًا لنصوص القانون، وليس وفق تفسيرات فردية للمأموريات.
وأكد مدير القاهرة الدراسات الاقتصادية، أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في النظام الضريبي المصري، وتوفر فرصًا كبيرة للممولين لتسوية أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء إضافية، مما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
مواضيع متعلقة
- الأهلي ضد حرس الحدود.. أزمة بين كولر و”النجم الصاعد”
- بث مباشر فينيسيا ضد نابولي في الدوري الإيطالي
- أرقام مصطفى فتحي مع بيراميدز بعد مفاوضات الزمالك
- إش إش الحلقة الثانية.. تطورات مثيرة في علاقة مي عمر ومحمد الشرنوبي
