مدبولي: الحكومة تضمن حرية تحويل الأرباح للخارج وتؤكد التزامها ببيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا كاملًا بضمان حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج دون أي قيود.
وأوضح أن هذه الضمانة تمثل أحد أهم الأعمدة التي تبني عليها الدولة جهودها.
لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري.
القمة العالمية لصناعة التعهيد
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.
إضافة إلى ممثلي عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الخدمات العابرة للحدود.
55 مذكرة تفاهم لتعزيز التوسع الاستثماري داخل مصر
كما شهدت القمة توقيع 55 مذكرة تفاهم جديدة بين هيئة “إيتيدا” وشركات دولية ومحلية.
تتضمن افتتاح مراكز جديدة لها في مصر أو توسيع نطاق أعمالها القائمة.
وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.
قطاع الاتصالات… محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
كما أوضح مدبولي في كلمته أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح من أكثر القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري.
ومن أهم مصادر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية ومجالات الخدمات التكنولوجية المتقدمة.
ثلاثة محاور تقود الرؤية الاقتصادية للدولة
وتحدث رئيس الوزراء عن الرؤية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة.
تعزيز جاهزية البنية التحتية بما يشمل الطرق والموانئ والاتصالات والطاقة.
الاستثمار في تنمية رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب وبناء قدرات الكوادر الشابة.
حيث أوضح أن هذه المحاور تشكل الأساس الذي تقوم عليه برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.
وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.
إصلاحات هيكلية
كما أضاف مدبولي أن الحكومة نفذت سلسلة واسعة من الإصلاحات الهيكلية التي شملت رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية.
وتطوير آليات منح التراخيص لتصبح أسرع وأكثر شفافية.
وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين، إلى جانب تبني سياسات مالية متوازنة تتيح تحقيق التنمية دون الإخلال بالاستدامة المالية للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية وشفافة تمكن القطاع الخاص من لعب دوره الكامل كشريك أساسي في عملية التنمية.
مواضيع متعلقة
- “دي دي مصر” تنقل 190 ألف سائح من 113 دولة في النصف الأول من 2025
- كاسبرسكي تكشف ثغرة أمنية في أنظمة السيارات تهدد سلامة السائقين والركاب
- “الأهرام لنظم الأمان” تطلق منصة رقمية جديدة بالتعاون مع iVoice
- وزير العمل: نسعى لتأهيل الشباب بالمهارات الرقمية لمواكبة التحول التكنولوجي
