“محمد راشد” يطالب بإنشاء مجلس قومي لتصدير العقار
طالب الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بإنشاء مجلس قومي لتصدير العقار المصري للخارج.
وذلك بهدف تعزيز قدرة الدولة على جذب الإستثمارات الأجنبية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
وأكد راشد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فكرة تصدير العقار مطروحة منذ أكثر من 15 عاما.
لكن لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لها، مشيدًا بجدية الحكومة الحالية في إحياء هذا الملف.
وذلك نظرًا لأهميته الكبيرة في دعم الاستثمار العقاري بشكل خاص والإقتصاد ككل.
وأوضح أن تجربة تصدير العقار نجحت في العديد من الدول منها الإمارات، اليونان، إسبانيا، البرتغال، كولومبيا، ومالطا، وغيرها.
كما ساهم في تدعيم إقتصادات تلك الدول ودعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة وجاذبة في نفس الوقت.
وخير مثال على ذلك صفقة رأس الحكمة التي ستصل إستثماراتها إلى أكثر من 150 مليار دولار.
كما أوضح أن مشروع بيت الوطن الذي طرحته الحكومة المصرية للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاجا كبيرا.
كما يمكن البناء على هذا النجاح لتعميم الفكرة للاستفادة من إمكانيات مصر في مجال تصدير العقار.
سواء من خلال استهداف المصريين بالخارج أو الأجانب في الداخل والخارج.
محمد راشد: مصر تجذب 536 مليون دولار من شراء العقارات لغير المقيمين
وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 536 مليون دولار جذبتها مصر من عمليات شراء العقارات من جانب غير المقيمين.
وذلك خلال النصف الثاني من العام الماضي 2023 فقط مقارنة مع نحو 350 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق.
وهو ما يعكس أهمية القطاع العقاري وأمكانياته في جذب الإستثمار الأجنبي.
كما اقترح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، بأن يكون المجلس القومي لتصدير العقار المقترح تحت تحت إشراف وإدارة رئاسة مجلس الوزراء.
كما اقترح تفعيل آلية تداول العقارات في البورصة المصرية.
إنشاء البورصة العقارية
وكذلك فكرة لإنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها.
كما تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظية.
وتتيح فرصة أكبر لتوفير السيولة التي تُعد أحد معوقات الأصول العقارية.
وأوضح، محمد راشد، أن إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار سيساعد الشركات العقارية على تحسين مبيعاتها.
وأيضا في استعادة ضخ أموال المصريين العاملين بالخارج داخل الاقتصاد المصري.
كما سيسهم في تحسين نوعية المنتج العقاري والبنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية.
وإنشاء شبكة الطرق والكباري لتسهيل التنقل بين أطراف الدولة.
كما يأتي في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.
مواضيع متعلقة
- “راشد للاستشارات” تشرف على 10 مشروعات خلال الربع الأول من 2025
- البنك المركزي يكشف سبب تثبيت أسعار الفائدة
- وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية على قطع أراضي ووحدات مسكن بـ”السادات”
- مجموعة العرجاني تستحوذ على 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة” في شراكة استراتيجية مع مجموعة الجارحي
